Topic outline

  • General

    Collapse all Expand all

    المقياس: تفويض إداري

    السنة: ثانية ماستر

    تخصص: قانون إدارة وتسيير جماعات محلية

    الحجم الساعي: ثلاث ساعات أسبوعيا (حصتين)

    وحدة التعليم: أساسية الرصيد: 06/ المعامل: 03

     

     

    • Forum icon
      بطاقة تعريفية للمقياس Forum

      مقياس التفويض الإداري مقرر على السنة ثانية ماستر قانون إدارة الجماعات المحلية

      نوع الحصة : محاضرة

      وحدة التعليم: أساسية

      الحجم الساعي: ثلاث ساعات أسبوعيا (حصتين)

       

  • معلومات الاتصال

    أستاذ المادة: د/ بن ترجا الله علي أستاذ محاضر قسم ب

    كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خميس مليانة قسم الحقوق

    البريد الإلكتروني: a.bentardjallah@univ-dbkm.dz

    HGالتواجد بالكلية: أيام الأربعاء والخميس من كل اسبوع

  • المكتسبات القبلية

    نقصد بالمكتسبات القبلية أن يكون لدى الطالب رصيد معرفي أو فكرة على المواضيع التي تسمح له بدراسة وفهم موضوع الدرس.

    و لكي يستطيع الطالب أن يفهم مقياس التفويض الإداري يجب أن يكون واعيا لبعض المواضيع مثل: الإختصاص والقرار الإداري، التنظيم الإداري، المركزية الإدارية وعدم التركيز الاداري، هذا في مجال القانون الإداري، أما في مجال القانون المدني يجب أن يكون على دراية بمسائل مشابهة للتفويض الإداري مثل: الحلول، الإنابة وبهذا يستطيع الطالب تكوين قاعدة دراسية ومنطلق يسهل عليه قهم موضوع التفويض  الإداري

    ومن بين المواضيع المهمة التي على الطالبي معرفتها مثلا: نظرية الموظف الفعلي وركن الاختصاص في القرار الاداري لما لهما علاقة أساسية في مواضيع التفويض الإداري خاصة قرار التفويض الإداري باعتباره قرارا اداريا يراعى فيه ركن الاختصاص في الحالات العادية ونظرية الموظف الفعلي في الحالات الاستثنائية.

  • أهداف المقياس

    تتمثل أهداف المقياس في عدة عناصر أهمها:

    • مستوى المعرفة والتذكر: معرفة كل ما يتعلق بمقياس التفويض الإداري وتذكر المحاور والمعلومات التي درسها الطالب سابقا.
    • الاستيعاب والفهم: استيعاب الأفكار والمفاهيم المتعلقة بالدرس
    • مستوى التطبيق: كيفية تطبيق المعلومات النظرية مع الواقع العملي والممارسة
    • مستوى التحليل: معرفة مدى قدرة الطالب على التحليل
    • مستوى التركيب: ربط الأفكار المختلفة لموضوع التفويض الإداري.
    • فمن خلال هذا المقياس يستطيع الطالب التحكم في مختلف الأفكار المتعلقة بالنشاط الإداري للإدارة العامة خاصة الإدارة المحلية في الجانب المتعلق بتفويض الإختصاص وتفويض التوقيع باعتبارهما الآلية التي تسهل عملية تسيير الوظيفة الإدارية.

  • تمهيدأو مقدمة عن المقياس

    صحيح أن مبدأ الفصل بين السلطات أن يطبق على المستوى الأفقي ومن بين نتائجه هو ان تعهد الوظيفة التنفيذية للسلطة التنفيذية لكن هذا المبدأ يطال المستوى العمودي وهو ان تعطى كل سلطة صلاحياتها واختصاصاتها، أي أن داخل الجهاز الإداري الواحد يطبق مبدا الإختصاص لكن تطور الوظيفة الإدارية سمح بظهور أسلوب التفويض الإداري باعتباره وسيلة قانونية يهدف إلى التخفيف من أعباء واختصاصات الرئيس الإداري، وذلك بتوزيع ونقل بعض منه إلى المرؤوسين بناء على نص قانوني ووفقا للسلم الإداري، فهو يعتبر آلية لتحقيق الفعالية والسرعة في إنجاز الوظيفة الإدارية.

    فالتفويض الإداري يسمح بتقريب الخدمات الإدارية للمواطن وتخفيف العبء عن الإدارة المركزية حيث يتم تفويض الإختصاص أو تفويض التوقيع في اصدار القرارات الإدارية خاصة أو ممارسة الوظيفة الإدارية عامة لتسيير المرافق الإدارية عموما.

    غير أن التفويض الإداري يجب أن يتم بشروط حددها القانون لكي ينتج جميع آثاره القانونية وتصبح مشروعة تحت طائلة بطلان التفويض.

     

  • فهرس المقياس

    الفصل الأول: مفهوم التفويض الإداري.

    المبحث الأول: تعريف التفويض وتمييزه عن غيره من التصرفات القانونية المشابهة له.

    المطلب الأول: تعريف التفويض.

    الفرع الأول: التعريف اللغوي للتفويض الإداري

    الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للتفويض الإداري:

    المطلب الثاني: تمييز التفويض عن غيره من التصرفات القانونية المشابهة له.

    الفرع الأول: الفرق بين التفويض والإنابة.

    الفرع الثاني: تمييز التفويض عن الحلول.

    الفرع الثالث: تمييز التفويض الإداري عن نقل الاختصاص.

    الفرع الرابع: التمييز بين التفويض الإداري والتفويض التشريعي.

    المبحث الثاني: أنواع التفويض الإداري.

    المطلب الأول: أنواع التفويض من حيث الأداة الصادر بها.

    الفرع الأول: التفويض المباشر والتفويض غير المباشر:

    الفرع الثاني: التفويض الاختياري والتفويض الالزامي.

    الفرع الثالث: التفويض البسيط والتفويض المركب.

    المطلب الثاني: أنواع التفويض الإداري من حيث الشكل .

    الفرع الأول: التفويض المكتوب والتفويض الشفهي

    الفرع الأول: التفويض الصريح والتفويض الضمني.

    المطلب الثالث: أنواع التفويض من حيث الطبيعة القانونية له.

    الفرع الأول: تفويض التوقيع

    الفرع الثاني: تفويض الاختصاص

    الفصل الثاني: الأحكام القانونية للتفويض الإداري ونهايته.

    المبحث الأول: الأحكام القانونية للتفويض الإداري.

    المطلب الأول: عناصر التفويض الإداري.

    الفرع الأول: عنصر السلطة.

    الفرع الثاني: تعيين مضمون وموضوع العمل المفوض.

    الفرع الثالث: بقاء مسؤولية المفوض.

    المطلب الثاني: شروط التفويض الإداري وجزاء تخلفها.

    المطلب الثالث: الآثار المترتبة عن التفويض الإداري

    الفرع الأول: آثار التفويض الإداري بالنسبة للمفوض.

    الفرع الثاني: آثار التفويض الإداري بالنسبة للمفوض إليه.

    الفرع الثالث: آثار التفويض الإداري بالنسبة للغير.

    المبحث الثاني: نهاية التفويض الإداري.

    المطلب الأول: نهاية التفويض لأسباب تتعلق بأطراف التفويض.

    المطلب الثاني: نهاية التفويض لاعتبارات تتعلق بمصدر التفويض.

    الفرع الأول: نهاية التفويض وفقا للنص القانوني الآذن بالتفويض

    الفرع الثاني: نهاية التفويض بالنظر لقرار التفويض

    المطلب الثالث: نهاية التفويض لاعتبارات تتعلق بطبيعة العمل المفوض.

    الفصل الثالث: تطبيقات التفويض الإداري في القانون الجزائري.

    المبحث الأول: التفويض الإداري الصادر عن الهيئات المركزية في الجزائر.

    المطلب الأول: رئيس الجمهورية.

    الفرع الأول: السلطات التي يجوز لرئيس الجمهورية تفويضها.

    الفرع الثاني: السلطات التي لا يجوز تفويضها من رئيس الجمهورية

    المطلب الثاني: رئيس الحكومة/ الوزير الأول:

    المبحث الأول: التفويض الإداري الصادر عن الهيئات اللامركزية في الجزائر.

    المطلب الأول: الوالي وصلاحياته التفويضية.

    المطلب الثاني: تفويض رئيس المجلس الشعبي البلدي لاختصاصاته وتوقيعه.

    خاتمة.

     

  • خارطة ذهنية

    خارطة ذهنية

  • الفصل الأول: مفهوم التفويض الإداري

    • File icon
      الفصل الأول File
      Students must
      Mark as done
    • Students must
      Mark as done

  • الفصل الثاني:الأحكام القانونية للتفويض

  • الفصل الثالث: تطبيقات التفويض الإداري في التشريع الجزائري

  • خاتمة

    إن التفويض الإداري كما رأينا أنه عملية فنية وإجراء قانوني يسمح بممارسة سلطات عدم التركيز الإداري لوظائفها الإدارية على المستوى المحلي نحو تقريب الإدارة من المواطن أو تحديدا تقريب الخدمة الإدارية الى المواطن، وكذا يمكن استعماله كأسلوب داخل الهيئات اللامركزية لتسيير وظائفها الإدارية، غير أن هذه العملية لتكون صحيحة وتنج آثارها القانونية يجب أن يراعى فيها عدة شروط اخرى شكلية وأخرى موضوعية وهو مجمل ما دار حوله الفصل الأول من الجانب النظري حول مفهوم التفويض الإداري وأحكامه القانونية.

    وفي الفصل الثالث تم التطرق للجانب التطبيقي باسقاط المعلومات النظرية على التفويض في الإدارة الجزائرية أو القانون الإداري الجزائري حيث لاحظنا عملية التفويض في الإدارة المركزية وأجهزتها (عدم التركيز الإداري) من جهة، والتفويض داخل الإدارة اللامركزية من جهة أخرى.

    للإشارة أن رئيس البلدية يمكن أن يقوم بتفويض توقيعه في المسائل المخصصة في القانون وكذا تفويض بعضا من اختصاصاته فيما يتعلق بالتسيير فقط دون القرارات، حيث لا يمكن تفويض اصدار القرار باعتباره اختصاصا وصلاحية حصرية لرئيس المجلس الشعبي البلدي دون غيره، ويجب أن نميز هنا بين سلطة حلول الوصاية محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحالات المحددة على سبيل الحصر وبين التفويض إذ لا يمكن اعتبارها تفويضا انما هو اختصاصا تشريعيا منح لسلطة الحلول في الحالات المحددة.

    وهذا عكس الوالي الذي يمكن أن له يفوض اية صلاحية لأي موظف كما نص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم 94-215 لما فيها من سلطة اصدار القرار نظرا لأن وصاية الوالي على البلدية ذات صلاحية واسعة على عدد من البلديات إذ لا يمكن عمليا أن يقوم الوالي وحده بكل الاعمال دون أجهزة مساعدة له في الوصاية.

  • المراجع

    محمد سلٌمان الطماوي، نظريةالتعسف فياستعمال السلطة، الانحراف بالسلطة،( دراسة مقارنة)،الطبعة  الثالثة،  مطبوعات جامعة عين شمس1978. .

    - عبد الله عبد الغني بسيوني، التفويض في السلطة الادارية، مطبوعات الدار الجامعية، الاسكندرية، 1986.

    ، - بن محمد قارة السعيد، التفويض الإداري و مدى فاعليته في آداء الإدارة، (بين الشرعية القانونية والفاعلية التسييرية)، رسالة دكتوراه في القانون العام، كليةالحقوق، جامعة الجزائر، 2010.  .

    ، 1992. عمار عوابدي، القانونالإداري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية

    برهان رزيق، التفويض في القانون الإداري، ط1، 2017.

    رابط الكتاب:

    file:///C:/Users/bz/Downloads/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf

    يمكنكم تحميله مباشرة من الرابط..

    - Vedel et Delvolvé: Droit Administratif, P.U. F.  Paris. 1984.  
     
     
     

  • امتحان تجريبي

    هذا السؤال هو بمثابة امتحان تجريبي للطلبة

     

  • امتحان نهاية السداسي