خاتمة

إن التفويض الإداري كما رأينا أنه عملية فنية وإجراء قانوني يسمح بممارسة سلطات عدم التركيز الإداري لوظائفها الإدارية على المستوى المحلي نحو تقريب الإدارة من المواطن أو تحديدا تقريب الخدمة الإدارية الى المواطن، وكذا يمكن استعماله كأسلوب داخل الهيئات اللامركزية لتسيير وظائفها الإدارية، غير أن هذه العملية لتكون صحيحة وتنج آثارها القانونية يجب أن يراعى فيها عدة شروط اخرى شكلية وأخرى موضوعية وهو مجمل ما دار حوله الفصل الأول من الجانب النظري حول مفهوم التفويض الإداري وأحكامه القانونية.

وفي الفصل الثالث تم التطرق للجانب التطبيقي باسقاط المعلومات النظرية على التفويض في الإدارة الجزائرية أو القانون الإداري الجزائري حيث لاحظنا عملية التفويض في الإدارة المركزية وأجهزتها (عدم التركيز الإداري) من جهة، والتفويض داخل الإدارة اللامركزية من جهة أخرى.

للإشارة أن رئيس البلدية يمكن أن يقوم بتفويض توقيعه في المسائل المخصصة في القانون وكذا تفويض بعضا من اختصاصاته فيما يتعلق بالتسيير فقط دون القرارات، حيث لا يمكن تفويض اصدار القرار باعتباره اختصاصا وصلاحية حصرية لرئيس المجلس الشعبي البلدي دون غيره، ويجب أن نميز هنا بين سلطة حلول الوصاية محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحالات المحددة على سبيل الحصر وبين التفويض إذ لا يمكن اعتبارها تفويضا انما هو اختصاصا تشريعيا منح لسلطة الحلول في الحالات المحددة.

وهذا عكس الوالي الذي يمكن أن له يفوض اية صلاحية لأي موظف كما نص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم 94-215 لما فيها من سلطة اصدار القرار نظرا لأن وصاية الوالي على البلدية ذات صلاحية واسعة على عدد من البلديات إذ لا يمكن عمليا أن يقوم الوالي وحده بكل الاعمال دون أجهزة مساعدة له في الوصاية.