Résumé de section

      • القانون الجزائي للأعمال هو فرع حديث ومتخصص من فروع القانون الجزائي، يُعنى بتجريم الأفعال والممارسات غير المشروعة التي تُرتكب أثناء ممارسة النشاط الاقتصادي أو بمناسبته، ويهدف إلى حماية النظام العام الاقتصادي، والثقة في المعاملات، وسلامة السوق، من خلال إقرار جزاءات جزائية تُطبق على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الفاعلين في عالم الأعمال.

        ويقوم هذا الفرع القانوني على فكرة أساسية مفادها أن حرية المبادرة الاقتصادية ليست مطلقة، بل مقيدة باحترام قواعد النزاهة والشفافية والمشروعية، وأن الإخلال بها يستوجب تدخلا جزائيا كلما ترتب عنه مساس خطير بالمصلحة الاقتصادية العامة.

        عناصر التعريف

        يتضح من هذا التعريف أن القانون الجزائي للأعمال يتمحور حول:

        • نطاق خاص: الجرائم المرتكبة في إطار النشاط التجاري والمالي والمصرفي والاستثماري.

        • فاعل خاص: المسيرون، رجال الأعمال، المتعاملون الاقتصاديون، والأشخاص المعنويون.

        • محل حماية خاص: النظام العام الاقتصادي، الائتمان، السوق، والمستهلك.

        • جزاء خاص: عقوبات جزائية تقليدية أو مالية، وتدابير تكميلية ذات طابع اقتصادي.

        خصائص القانون الجزائي للأعمال

        1. قانون وقائي قبل أن يكون زجريًا
          يهدف إلى منع الانحرافات الاقتصادية قبل وقوعها من خلال الردع العام والخاص.

        2. قانون متداخل الفروع
          يستمد أحكامه من القانون التجاري، المالي، البنكي، الجبائي، والمنافسة.

        3. قانون حديث ومتطور
          يتكيف مع تطور الأنشطة الاقتصادية وتعقيد المعاملات المالية.

        4. توسيع نطاق المسؤولية الجزائية
          يشمل الأشخاص المعنويين ومسيريهم، خلافا للتصور التقليدي للمسؤولية الجزائية.

        أمثلة عن الجرائم التي يشملها

        • جرائم الشركات (إساءة استعمال أموال الشركة، توزيع أرباح وهمية).

        • الجرائم البنكية والمالية (تبييض الأموال، الغش المالي).

        • جرائم الإفلاس والتفليس.

        • جرائم المنافسة غير المشروعة.

        • جرائم المساس بالثقة في المعاملات التجارية.

        خلاصة تعريفية

        يمكن اختصار التعريف بالقول إن:

        القانون الجزائي للأعمال هو الإطار الجزائي الذي يضبط السلوك الاقتصادي المهني، ويوازن بين حرية الاستثمار وحماية النظام العام الاقتصادي، من خلال تجريم الانحرافات الخطيرة في عالم الأعمال.

        • الهدف العام

          تمكين طالب المحاسبة والتدقيق من فهم الإطار الجزائي المنظم للنشاط الاقتصادي والمالي، واستيعاب صور الجرائم المرتبطة بالمحاسبة والتسيير المالي، بما يسمح له بممارسة مهامه المهنية في إطار المشروعية، والوقاية من المخاطر والمسؤوليات الجزائية.

          الأهداف الخاصة

          1. الإحاطة بالمفاهيم الأساسية للقانون الجنائي للأعمال

            • فهم طبيعة الجرائم الاقتصادية والمالية.

            • التمييز بين المسؤولية المدنية، التأديبية، والجزائية.

          2. فهم المسؤولية الجزائية للمحاسب والمدقق

            • إدراك حدود المسؤولية الجزائية المهنية.

            • التمييز بين الخطأ المحاسبي والجريمة الجنائية.

          3. التعرف على الجرائم المرتبطة بالمحاسبة والتدقيق

            • الجرائم المتعلقة بتزوير الحسابات.

            • تقديم بيانات مالية مضللة.

            • إخفاء الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة.

          4. الوقاية من المخاطر الجزائية في الممارسة المهنية

            • التعرف على المؤشرات الدالة على الجرائم المالية.

            • اعتماد السلوكيات المهنية الوقائية.

          5. فهم دور المحاسب والمدقق في كشف الجرائم المالية

            • إدراك الالتزامات القانونية في التبليغ.

            • فهم العلاقة مع السلطات القضائية والرقابية.

          6. ربط القواعد الجنائية بأخلاقيات المهنة

            • ترسيخ مبادئ النزاهة والاستقلالية.

            • احترام واجب التحفظ والسر المهني في حدوده القانونية.

          7. الإلمام بالإطار الجزائي الجزائري للأعمال

            • التعرف على النصوص الجزائية ذات الصلة (قانون العقوبات، قوانين خاصة).

            • فهم السياسة الجنائية الاقتصادية في الجزائر.

          خلاصة منهجية

          إن دراسة القانون الجنائي للأعمال بالنسبة لطلبة المحاسبة والتدقيق تهدف أساسًا إلى:

          تكوين مهني محاسبي واعٍ بالمخاطر الجزائية، قادر على ممارسة مهامه في إطار قانوني آمن، والمساهمة في حماية الشفافية المالية والنظام العام الاقتصادي.

  • 🔹 بطاقة تعريفية للطلبة 🔹

    أعزائي الطلبة،
    يهدف هذا الفضاء إلى توضيح أهم النقاط والمحاور الأساسية التي تم التطرق إليها من خلال البحوث الخاصة بمقياس القانون الجزائي للاعمال، وذلك بغرض تعميم المعارف وتبادل الفهم العلمي المشترك حول المواضيع المدروسة.

    📩 من أجل إرسال بحوثكم أو استفساراتكم، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:

    dr.moudjarboualem@gmail.com

    مع تمنياتي لكم بالتوفيق والتميز الأكاديمي.
    د. موجار بوعلام