أصول النحو: مبدوعة
Topic outline
-
محاضرات مقياس أصول النحو السنة الثانية
دراسات لغوية.
المحاضرة الأولى: أصول النحو المصطلح و المفهوم.
مفهوم أصول النحو:
1/ تعريف الأصل:
أيهما أسبق الشيء أم أصل الشيء؟ كلمة (الأصول) أصلها الّلغويّ المادّة (أ ص ل)، وأصلُ الشّيء أسفله، والقصد في أسفل الشّيء هو الأساس الذي يتفرّع منه ومبدؤه الأوّل.
أصول جمع أصل وهو: ما يبنى عليه غيرُه؛ كأساس البيت. ويأتي بمعنى الدليل، نقول: أصل تحريم الخمر قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90].
ويأتي بمعنى الحكم المجمع عليه ويأتي بمعنى الكتاب، نقول: صحيح البخاري من أصول أهل السنة والجماعة. ويأتي بمعنى المقيس عليه.
إن مُفردة الأصول المُرتبطة بالعُلوم هي مجموعة القواعد التي تُبنى من خلالها الأحكام المُتعلّقة بالعِلم.
2/ تعريف النحو: كان أقدم تّعريف للنحو ما قدّمه ابن السّراج في كتاب (الأصول) حين عرّفه بأنّه العِلم الذي يبحث في كِلام العرب واستقرائه على نحو يجعل المُتكلِّم يتعلّم كلامهم ويحذو حذوهم، وبهذا يكون ابن السّراج أوّل القائمين على تخصيص تعريف واضح لعِلم النّحو، تبعه في ذلك ابن جنّيّ بتعريفه للنحو في كتاب (الخصائص)، فذكر بأنّه العِلم الذي يعتمد على اتّباع نهج كلام العرب في تصرّفه من إعراب أو غيره، كالتّشبيه، والجمع، والتّحقير، والتّكسير، والإضافة، والنّسب، والتّركيب وغير ذلك، والظّاهر من هذا التّعريف أنّ عِلم النّحو يُعنى في دراسة الكلمة وآخرها، تبعاً لارتباطها بغيرها من كلمات داخل الجملة وهو ما يُعرف بالإعراب، وهذا يختلف عن دراسة بُنية الكلمة الذي يُعدّ عِلماً مُنفصلاً آخر يُسمّى بعلم الصّرف.[٣] تعريف النّحو حسب آراء العلماء تعدّدت آراء عُلماء الّلغة في تأطير مُصطلح النّحو وطبيعته، وخصائصه، وقد تباينت هذه الآراء بين أهل الّلغة القدماء والمُعاصرين؛ لاختلاف زوايا الحُكم عليه عند كلّ واحدٍ منهم، ويظهر ذلك في تطوّر علم النّحو، وفيما يلي بيان لتعريف النّحو عند عُلماء الّلغة المُحدَّثين والقدماء:[١] تعريف النّحو عند العلماء القدماء للنّحو العديد من التّعريفات المُختلفة عند عُلماء الّلغة القُدماء، والذين تناولوه بطرائق مُختلفة، وفيما يلي بعضها:[١] تعريف ابن منظور: عرّف ابن منظور النّحو في مُعجمه (لسان العرب) من خلال المادّة الّلغويّة له (نَحَوَ)، ليصل إلى أنّه "القصد"، وكان قد أخذ هذا عن عالم الّلغة ابن السّكيت، وبرأيه أنّ هذا التّعريف ينطلق من التّشابه بين معنى النّحو في الّلغة والاصطلاح؛ إذ يجتمعان في أنّه عِلم يبحث في القصد الذي يستدعي استخدام لفظ ما، والجدير بالذِّكر أنّ هذا التّعريف يعود إلى ما قاله (أبو الأسود الدُّؤليّ) حينما وضع أوّل النّحو في العربيّة، فقال للنّاس حينها: انحوا نحَوه، ففهم النّاس أنّ عليهم انتهاج ما وضعه لهم، فارتبط حينها المعنى بالقصد، والطّريق فسُمّي نحواً. أبو علي الفارسيّ: عرّف أبو عليّ الفارسيّ النّحو بأنّه العِلم الذي تمّ قياسه واستنباطه من خِلال استقراء الكلام العربيّ، كما أشار إلى كونه ينقسم إلى قسمين: الأول ويُعنى بالتّغيّرات الّلاحقة بأواخر الكلام، والثّاني الذي يرتبط بالتّغيُّرات الواقعة في ذوات الكلام نفسه. علي الجرجانيّ: عرّف علي الجرجانيّ النحو في كتابه (التّعريفات) بأنه عِلم بالقواعد والقوانين التي تُعرَف من خِلالها الأحوال الخاصّة بالتراكيب العربيّة سواء من الإعراب أو البناء، وغيرهما ممّا يتعلّق بالتّراكيب، كما أضاف الجرجانيّ فقال إنّ هذا العِلم يبحث في أحوال الكلام من حيث الإعلال والصّحة، فيكون بذلك عِلماً يُمكن من خِلاله معرفة أصول صحّة الكلام وفساده.
3/تعريف علم اصول النحو:أُخذت كلمة (الأصول) في أصلها الّلغويّ من المادّة الّلغويّة (أصل)، وأصلُ الشّيء أسفله، والقصد في أسفل الشّيء هو الأساس الذي يتفرّع منه ومبدؤه الأوّل، وهذا ما ورد في مُعجميّ (لسان العرب) و(القاموس المُحيط)، بالإضافة إلى ما جاء في مُعجم (الوسيط) إذ زيد على ما ورد أنّ مُفردة الأصول المُرتبطة بالعُلوم هي مجموعة القواعد التي تُبنى من خلالها الأحكام المُتعلّقة بالعِلم، أمّا في اصطلاح الّلغة فقد ذكر الفقيه محمّد الخضريّ في كتابيه (أصول الفقه)، و(علم أصول الفقه) أنّ مفهوم عِلم الأصول يتمثّل في كونه عِلماً يبحث في قواعد معيّنة يتمّ فيه استنباط الأحكام الفرعيّة الخاصّة بذلك العِلم، ومن هُنا يُمكن اعتماد تعريف مُصطلح "عِلم أصول النّحو"، تبعاً للأنباريّ الذي قال في كتابه (لمع الأدلّة) بأنّه العِلم الذي يتناول الأدلّة النّحويّة التي تمّ تحليلها من فروع النّحو وفُصوله. ل ابن الأنباريّ " أصول النّحو أدلّة النّحو الّتي تفرّعت منها فروعه وفصوله، كما أنّ أصول الفقه أدلّة الفقه الّتي تنوّعت عنها جملته وتفصيله ".وعرّفه المتأخّرون بأنّه
العلم بالأحكام النّحويّة، وأدلّتها الإجماليّة، وكيفيّة الاستدلال، وحال المستدلّ ).قال السّيوطيّ في " الاقتراح ": " هو بالنّسبة إلى النّحو، كأصول الفقه بالنّسبة إلى الفقه "لعلم أصول الفقه فقد صاغَه على صوغه تمامًا. وبالعموم هو يقصد الأدلَّة التي سنأتي عليها هنا، ويقصد أنَّه يبحث في كلّ أصل من حيث إفادتُهُ للنحو والتركيب لا لشيء آخر؛ فعندما يبحث في الكلام المنقول إلينا من العرب لا يقصد به الاعتبار بمعناه مثلاً إنَّما بما يدلّ فيه على القواعد والتركيب، وكذلك كيف ننتقل من الدليل إلى القاعدة، ومَن هو الذي يقوم بهذه العمليَّة..
فائدة علم أصول النحو: لعلم اصول النحو أهمية كبيرة يمكن أن نوجزها على النحو التالي:
إن معرفة علم أصول النحو تُعلِمُنا أمرًا ينقصنا وهو أنَّ قواعد النحو التي نتعامل معها لمْ تأتِ عبثًا، بل تعتمد على نظام عقليّ رصين وجهود ضخمة بذلها آلاف العلماء -على أقلّ تقدير مُمكن- على مدار مئات الأعوام -وما زالت تُبذل حتى اللحظة- في محاولة فهم وتأمُّل وتدبُّر النظام اللُّغويّ عمومًا والعربيّ خصوصًا. فإنَّ ما نراه من قواعد ليستْ تحكُّمات فارغة من الغرض والهدف، بل هي النتيجة الأخيرة لعمليَّة طويلة جدًّا من الجهد العلميّ لاستخلاص هذه القواعد التي ننفر منها ونعتبرها ثقلًا علينا، ولو عرفنا ما وراءها من نظام وترتيب لتغيَّر مِنَّا الشعور تجاهها قطعًا، ولما استساغ أحدٌ أنْ يسخر من قواعد النحو كما نرى كثيرًا في الأعمال التمثيليَّة وبين ألسنة الطلاب في وطننا العربيّ.
ــــــ نعرف من هذا العلم جهود المُفكِّرين المُسلمين واكتمال منظومة العلم العربيّ و الإسلاميّ. من حيث إنَّ علم أصول النحو أقرب ما يكون للمنطق العامّ وعلم المنهج وفلسفة اللغة. وجهود العلماء في هذا المنحَى تمثِّل الظهير الفكريّ للعلوم الإجرائيَّة -وهي التي تتعامل مُباشرةً مع أهدافها كالنحو والفقه- وتُبيِّن لنا اكتمال منظومة العلوم الإسلاميَّة والعربيَّة.
ــــ نعرف من هذا العلم وحدة منظومة العلوم العربيَّة والإسلاميَّة التي تتضامُّ وتتشابه في وحدة وتناغم حيث لا تستطيع فصلها أو اجتزاءها مهما حاولت. فعلم أصول النحو يتضامّ ويتآصَرُ مع علم أصول الفقه من وجوه كثيرة. وهكذا في كامل المنظومة العلميَّة الإسلاميَّة. ومن هنا يأتينا الثبات والاطمئنان إلى تاريخنا، وتاريخنا العلميّ خاصَّةً وننشر هذا بين أبناء أمِّتنا حتى تتمُّ استعادة الثقة التي يحاول الكثير النَّيل منها. إن تلك الأصول أو الأدلة التي جرت الإشارة إليها كانت موجودة عند الأوائل من النحاة متجسدة في أقوالهم وأعمالهم قبل أن تفرد بالبحث والدرس في مؤلفات علمية مستقلة. كان العلماء الأوائل من النحاة يستخدمونها في التعرف على قواعد التركيب النحوي للجملة العربية ، فالقياس مثلاً استخدمه النحاة في توجيه الآراء وحسم الخلافات وتخريج الشواهد ، قبل أن يبحثوا في تعريفه وأركانه وطرق استخدامه ، ومثل هذا يمكن أن يقال في الفقه ، إذ نجد فقهاء الصحابة وكبار التابعين قد استخدموا القياس والسماع و الاجماع قبل أن يبحثوا في مفهوم السماع أو القياس أو الإجماع ، إذ كانت هذه الأدلة راسخة في عقولهم إذ تدربوا عليها عمليا في حياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وتلقنها عمليا منهم كبار التابعين إلى أن جمعها الإمام الشافعي في كتابه ( الرسالة )، وحّدها وعرّفها ثم جرى البحث النظري فيها .
-
المحاضرة الثانية: أصول النحو النشأة و المرجعيات:
1ـ دور الأصول في بناء النحو العربي وترسيخ منهجه :
العلوم عند المسلمين مستفادة من الحواس ومن العقول وهو ما عرف في تاريخنا الثقافي باسم السماع ، والقياس، وقد كان علم أصول الدين فيما يبدو أول العلوم التي اتخذت من السماع والقياس وما حمل عليها منطلقات منهجية في البحث و التنظير، ثم لما نشأ علم النحو- وكان من العلوم القرآنية – قلد النحاة علماء أصول الدين فاستعاروا منهم هيكل علم أصول الفقه ليكون أساساً لهيكل نظري لعلم النحو خاصة السماع والقياس وما تعلق بهما .
والسماع والقياس أصلان منهجيان عامان في العلوم الإسلامية العربية كلها تقريباً ، وهما بذلك غير قادرين على التعبير عن خصوصية أي علم باستثناء علم الفقه الذي تطور فيه هذان الأصلان وما تبعهما من أصول ، إذ وضعت لمنهج الأصول في الفقه أسس ، وضوابط ، وقواعد ، أصولية توضح كل أصل وتضبط شروطه ، بل إن الفقهاء الأصوليين كتبوا فيها دراسات مختلفة بحثت جوانبها المنهجية ومنطلقاتها التأسيسية بحيث لم يتركوا مجالاً لمتزيد مع توفر قدر كبير من الموضوعية وقدر تام من العلمية .
أما النحو فما كتب في علم أصوله، فقليل واتكأ أصحابه فيه على ما وجدوه في علم أصول الفقه ومن لم يكتبوا في علم أصول النحو ساروا على الطريقة المنهجية القائمة على السماع والقياس والاستصحاب والإجماع وغيرها من الأصول.
إذن وظف النحاة ما وجدوه من أصول عند الفقهاء وتأثروا بطرقهم في الاستنباط ، والقياس، والحمل ، وتعدية الحكم في استخراج قواعد النحو ، وتقعيدها وطردها وتنزيل الأمثلة والتطبيقات والتمارين عليها ، فكان النحو عندهم – وما زال – قائما على ركنين أساسيين هما :أ- القواعد: وهي كليات أو شبه كليات مطردة استخرجت بالاستقراء من المادة اللغوية الموثوقة التي جمعها الرواة والنقلة من الأعراب والبوادي وممن يوثق بعربيته وفق شروط السماع وطرق النقل بها في مجال الحديث والقواعد وسائل لتوجيه الصواب في التعبير تكلماً وكتابة ، وأحكامها تعليمية تستند إلى اللغة باعتبارها نقلاً يحافظ على استمرار اللغة حية متداولة بين أبنائها . وهي جزء لا يتجزأ من نسيج اللغة ، وهو الضابط لخواصها المرشد إلى كيفيات توظيفها . هذه القواعد تسري في جسم اللغة ولا تنفك عنها وهي التي تستحق اسم علم النحو .
ب- التقعيد :وهو منهجية النحو وقاعدته القائمة على أصوله كالسماع والقياس ، والاستصحاب ، والإجماع ، والاستحسان ، وغيرها . فأصول النحو في التقعيد تجسد نظرية النحو ومناهجه العلمية التي تعد وسائل لإنتاج القواعد باستقراء المادة الموثوقة المسموعة مثلا :من قواعد الفاعل : أنه مرفوع وأنه يتأخر عن فعله ، وأنه اسم وما كان في حكم الاسم فهذه القواعد استخدمت باستقراء المادة اللغوية المسموعة التي جمعت بوثاقة ثم بعد ذلك، كل بحث يدور حول هذه القواعد بالتعليل والتفسير أو التعدية يعد من التقعيد وهو العمل المنهجي الذي تنهض به الأصول كالقياس والاستصحاب وما إليها .
والتفريق بين القواعد والتقعيد يشير إلى وجود نوعين من المشتغلين بالنحو ، أحدهما ينتمي إلى القاعدة يحفظها ويقيس عليها ويعلمها وهذا يسمى معرب . والثاني نحوي يعرف قواعد النحو ويعرف أصول تقعيدها وله القدرة على التفريق بين القاعدة الكلية والقاعدة الجزئية . فالمعرب يعرف القواعد ويعلمها ويطبقها ، وهو في هذه الحال يشبه الفقيه .والنحوي يعرف القواعد ويفرق بين جزئيها وكليّها ويعرف أصول تقعيد تلك القواعد وهو في هذه الحال يشبه الأصولي الذي يعرف أصول الأحكام وأدلتها . وخلاصة القول في هذا المبحث هو أن الأصول قد انبنى عليها النحو العربي ، وفق الخطوات الآتية :
أولاً: استخدم اللغويون أصل السماع في جمع المادة وتوثيقها وفق شروط السماع والنقل المحدد عندهم ، ثم استقرأوا تلك المادة اللغوية الموثوقة فاستخرجوا منها القواعد الكلية التي يسري مفعول الواحدة منها في الباب كله مثل : كل فاعل مرفوع ، وكل مفعول منصوب وكل مضاف إليه مجرور . واستخرجوا أيضاً القواعد الجزئية أو الفرعية التفصيلية التي تختلف في شيء ما من صفاتها عن القاعدة الكلية ثم تعود إليها بضرب من ضروب التفسير الذي يعتمد على التعليل والتأويل والاستصحاب والتخريج .
ثانياً:استخدام القياس في طرد القواعد الكلية وتعديتها إلى الأمثلة والاحتجاج لها بالشاهد المنتزع من المادة المسموعة كآي القرآن الكريم ، ونصوص الحديث الشريف ، وشعر العرب الذين يعتد بعربيتهم ، وكذلك نثرهم ، واستخدموه في حمل لفظ على لفظ وتعدية حكم أصل إلى فرع ، كما استخدموا التعليل في تفسير الأحكام وتقعيدها .
ثالثاً: تقديم القواعد ثم تعريفها وتحديدها بحد جامع مانع . ويلي ذلك شرحها وتحليلها وإيراد أمثلة وشواهد وتعليلات بغرض تفهيمها ثم تطبيقها بغرض الحفاظ على سلامة اللغة .
نشأة عِلم أصول النّحو: بدأ عِلم أصول النّحو على هيئة غير مُنفصلة عن علوم الّلغة العربيّة الأخرى، فلم يكن هُناك تمييز بينه وبين علوم النّحو، أو البلاغة، أو التّصريف، أو العروض، وغيرها من العلوم، ومع تطوّر عمليات التّأليف لاحقاً بدأتْ العُلوم تُفصّل وتُميّز بشكل مُستقلّ، أمّا بخصوص عِلم أصول النّحو فقد فصّل أبو بكر بن السّرّاج مسائله ومحّص الدّقائق الواردة فيه، وهذا ما جعل لكِتابه (أصول النّحو) دوراً كبيراً في هذا العِلم، بالإضافة إلى إشارته فيه إلى أقسام العِلل النّحويّة، والضّرورة الشِّعريّة، كما أضاف كِتاب (الإيضاح في عِلل النّحو) للزّجاجيّ الكثير لهذا العلم، إذ حوى تفصيلاً للعِلل النّحويّة، كما قَدِم بعدهما أبو الفتح ابن جنّيّ صاحب كِتاب (الخصائص)، والذي يُعتبر أوّل المُشيرين إلى هذا العِلم، والحاثيين على تحريره فبحث فيه وطوّره، وقال في كتابه الخصائص حول هذا: "وذلك أنّا لم نجد أحداً من عُلماء البَلدَين تعرض لعِلم أصول النّحو"، وقصد بالبلدين مدينتيّ البصرة والكوفة، واسترسل مُبدياً رأيهُ في كتاب ابن السّراج قائلاً: "فأمّا كِتاب أبي بكر بن السّرّاج، فلم يُلملِم فيه بما نحن عليه إلّا حرفاً أو حرفيْن في أولّه"، ويجب التّنويه أنّ ابن الجنّيّ كان قد أورد العديد من الأدلّة النّحويّة في أصول النّحو، مِثل القياس، والسّماع، والإجماع، والتّعليل. تلاحَق العُلماء بعد ابن السرّاج وابن جنّي، فكان منهم الأنباريّ الذي ألّف كِتابيْ (لمع الأدلّة)، و(الإغراب في جدل الإعراب)، ثمّ تلاه بعد عدّة قرون الإمام السّيوطيّ الذي ألّف كِتاب (الاقتراح)، والذي يُعدّ كتاباً جامعاً لأصول النّحو، إذ لم يقتصر الكِتاب على المادّة العِلميّة الخاصّة بأصول النّحو فقط إنّما أضاف إليه العديد من المباحث الدّقيقة التي قام بتحليلها ودراستها، وتجب الإشارة إلى أنّ أصول النّحو بدأت بالظّهور بالتّزامُن مع ظهور النّحو، ويقول فاضل السّمرائيّ بهذا الخصوص أنّ عِلم أصول النّحو قديم حاله حال عِلم النّحو، ويُعلِّل علاقة وجودهما معاً بأنّ القبول، والتّرجيح، والرّفض والقياس للقواعد الخاصّة بالنّحو، كان لا بُدّ لها من أصول مكتوبة، أو أن تكون معلومة لدى عُلماء النّحو، كما ذكر أنّ كِتاب سيبويه المُسمّى (الكتاب)، مليء بالأصول النّحويّة، ويُذكر أنّ الكاتبة خديجة الحديثيّ أشادتْ بالكتاب فقالت أنّه "من أوائل كُتب النّحو تأليفاً، قد بُنيتْ قواعده على هذه الأصول المنهجيّة".
-
المحاضرة الثالثة: أصول النحو التأليف و الرواد: ابن جني، ابن الأنباري، السيوطي.
مصدر القاعدة النحويَّة إلى مصدَرَيْن:
أوَّلاً السَّماع: ويقصد به النُّحاة مجموع ما سُمِعَ ونُقِل إلينا من الكلام العربيّ الفصيح. وهو أقسام:
1. القرآن الكريم: ويُستدلّ به كلّه دون استثناء، وكذلك يُستدلّ بكلّ قراءاته المُتواترة منها والشَّاذَّة. لاتفاق العرب جميعًا أنَّه النموذج الأعلى للفصاحة والسلامة والبلاغة. فأجمع العرب -مُسلمهم وغير مُسلمهم- على أنَّه المِقياس الذي عليه يُقاس الكلام على سبيل التركيب وعلى سبيل الكلام المُفرد.
2. الأحاديث النبويَّة: وهنا سنرى موقفَيْن للنُّحاة؛ غالبهم رفض أخذ اللغة من أحاديث النبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وقلَّة قليلة ارتضتْ ذلك -ومنهم ابن مالك صاحب الألفيَّة الشهيرة-. وهذا الموقف يبيِّن مدى جدِّيَّة ونزاهة النُّحاة؛ لأنَّ المِقياس هو صدور الكلام عن العربيّ الفصيح الخالص، وقد رفضوا الحديث النبويّ لأنَّ غالب الحديث رُوي بالمعنى لا باللفظ. وهذا أمر يختلف عن الرأي العامّ في علم الحديث ومنظومته فمعروف أنَّ الأحاديث كانت تُدقَّق إلى أقصى حدّ مُمكن بألفاظها لأنَّها مصدر التشريع واللفظ فيها حاكم ومُنشئ للحُكم الشرعيّ.
بالعموم على اعتقاد النُّحاة أو تخوُّفهم من مسألة الرواية بالمعنى رفضَ غالبُهُم الاستناد إلى الأحاديث النبويَّة في مسألة الأخذ اللُّغويّ. ولمْ يكُن هذا إلا تخوُّفًا. أمَّا النبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فيُسلِّم الجميع أنَّه بليغ فصيح لا شَوبَ في ذلك إطلاقًا، وقد قال هو نفسه “أنا أفصح العرب”. وهذا الأمر كما سلف يدلُّ على وضوح المعيار والمِقياس في العمل العلميّ النحويّ حتى مع وجود مؤثِّر وهو نسبة الحديث – ألفاظًا وتراكيبَ- إلى النبيّ.
3. كلام العرب المنقول: شعرًا ونثرًا وأقوالاً عاديَّة. ويشترطون للمَنقول عنهم أنْ يكونوا فُصحاء خُلَّصًا -أيْ عربًا أصِيْلِيْنَ لا هُجنة فيهم-. وقد حدَّدوا حيِّزًا مكانيًّا للنقل منه هو قلب الجزيرة العربيَّة، ومنعوا الأخذ عن العرب المُتطرِّفين -أيْ الذين على أطراف الجزيرة العربيَّة- لاختلاطهم بغيرهم من الأُمم، ومَخافة تأثير هذا الاختلاط على ألسنتهم. وقد حدَّدوا حيِّزًا زمنيًّا معيَّنًا سَمَّوْه “عصر الاستشهاد” أيْ الذي يُقبل منه اللغة ويحقُّ الاستشهاد به. أنهوه بشاعر يُدعى “إبراهيم بن هَرْمَة” تُوفِّي 176هـ (أيْ في الخلافة العباسيَّة).
وقد اشترطوا صحَّة النقل والنسبة إلى الشُّعراء الذين يتمُّ أخذ اللغة عنهم. وللعلم فغالب تراث المُسلمين والعرب منقول بالإسناد دواوين الشِّعر والكُتُب والرسائل والوصايا والخُطَب…. على خلاف الفكرة السائدة من ربط الإسناد بالأحاديث فقط. فكانوا يشترطون صحَّة الإسناد عن الشاعر فيما قال كما يفعل المُحدِّثون مع الحديث النبويّ.
ثانيًا الإجماع: والمقصود به إجماع النُّحاة فإنَّ إجماع النُّحاة على قاعدة أو حُكم مصدر لهذا الحُكم. وقد ضممتُه إلى قسم المصدريَّة لأنَّه ليس آليَّةً من الآليَّات، كما أنَّه حُجَّة وحدَه لا يحتاج إلى العودة إلى اللغة التي أُخذ عنها -وهناك اتجاه قليل لا يعتمد الإجماع دليلاً-. وينقل السيوطيّ أنَّ المُراد بالنُّحاة نُحاةُ البَصرة والكُوفة. لكنَّ حالات إجماع النُّحاة نادرة. وينقسم الإجماع إلى إجماع تصريحيّ: أيْ يُصرِّح به النُّحاة، وإجماع سُكُوتيّ: أيْ أنَّ النُّحاة سكتوا عن أمر فدلَّ سكوتهم على حُكم فيه بالجواز أو المنع.
هي آليَّات كثيرة ومناهج عدَّة سأكتفي بأهمِّها:
1. الاستقراء: وهو جمع اللغة المنقولة من السماع وفحصها فحصًا جيِّدًا بغرض استخلاص القواعد منها. والاستقراء هو أوَّل مناهج النُّحاة العلميَّة. ومنه عرفنا أنَّ الفاعل مرفوع وأنَّ المبتدأ وخبره كذلك، ومنه عرفنا تراكيب الجمل الأساسيَّة، وكلّ القواعد الرئيسة التي نعرفها جميعًا.
2. القياس: وهو أكبر الآليَّات والمناهج النَّحويَّة بعد حصر اللغة والنظر فيها. ويكون بقياس التركيب على التركيب والصيغة على الصيغة. وله أربعة أركان: المَقيس عليه وهو المنقول إلينا عن العرب، والمَقيس وهو الذي نريد قياسه على الأصل المنقول إلينا، والعلَّة وهي الرابط بين الاثنين الذي به سنُتبع الآخر بالأوَّل، والحُكم وهو الذي نريد إثباته للفرع من الأصل لهذه العلَّة.
3. الاستصحاب: وهو الإبقاء على حالة الأصل. مثل أنَّ الأصل في الألفاظ المُفرد وليس المُثنى ولا الجمع، ومثل أنَّ الأصل في الأسماء الإعراب (أيْ تغيُّر أواخرها) وأنَّ الأصل في الحروف والأفعال البناء (أيْ ثبات أواخرها).
الخصائص لابن جني
لمع الأدلة للأنباري
الإغراب في جدل الإعراب
الاقتراح في أصول النحو
الإنصاف في مسائل الخلاف
المزهر للسيوطي
الأشباه والنظائر للسيوطي
داعي الفلاح لمخبئات المصباح للصديقي
الإيضاح في علل النحو للزجاجي
المحاضرة الرابعة: السماع مفهومه و شروطهمفهوم السماع لغة السماع لغة هو حس الأذن، يُقال سمعته سمعًا وسِمعَا وسَماعه وسماعية، وهو ما سمعت به فشاع وتُكلم به، وفي التنزيل: (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) وتدور معاني السماع اللغوية حول النسبة إلى المسموع، والإصغاء، والإنصات.[٢] مفهوم السماع اصطلاحًا ومفهوم السماع اصطلاحًا ما انطبق عليه قول ابن الأنباري في اللمع: "اعلم أن النقل هو الكلام العربي الفصيح المنقول، النقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة"، وعلى هذا يخرج ما جاء من كلام غير العرب من المولِّدين وغيرهم، وما جاء شاذًا، فالسماع يقال له أيضًا النقل. وفصّله السيوطي فقال: "وأعني به ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته؛ فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن، وكلام نبيه -صلى الله عليه وسلم- وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظمًا ونثرًا، عن مسلمٍ أو كافرٍ.أهمية السماع في علم النحو إن الحفاظ على النص المسموع يعدّ المصدر الرئيس الذي ينطلق منه علماء النحو في عملة التأصيل، فالمسموع من كلام العرب يمثل النص الأصيل الخالص، ونعني أنه اللغة القحة التي لم تخالطها عجمة، بل هي لغة على السجية على حد تعبير الفراهيدي، ووجودها على هذه الصفة يحمل الأصولي النحوي على تقديسها تقديسه للنص القرآني، باعتبار أنه نزل بلسان عربي، ولذلك كان حرص أصولي النحو والفقه دائمًا هو البحث عن الخالص لأنه ثابت. كما أن المسموع من كلام العرب لا يمثل النص الأصيل الخالص فحسب، وإنما يمثل النص "الكامل"، وفي ذلك قال ابن جني: "واعلم أنك إذا أداك القياس إلى شيء مل، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت فيه إلى ما هم فيه".وعرَّفَهُ بقوله: (الكلام العربيُّ الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حدِّ القلة إلى حدِّ الكثرة، أما السيوطي فسماه "السماع"، وعرَّفَهُ بأنَّه: (ما ثبتَ في كلامِ مَن يوثَقُ بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى، وهو القرآنُ، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده، إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولَّدين، نظمًا ونثرًا عن مسلم أو كافر؛ فهذه ثلاثة أنواع لا بُدَّ في كل منها من الثُّبوت)
شروط السماع:
يشترط في النص المنقول حسب ابن الأنباري توافر الأمور الآتية:
1- العربية؛ فلا بدَّ أن يكون الكلام عربيًّا.
2- الفصاحة.
صحة النقل.
4- أن يكون المنقول خارجًا عن حدِّ القلة إلى حد الكثرة، أي: أن يكون مطردًا، فإذا كان قليلاً فلا يُعَدُّ نقلاً، ثم يؤكد ذلك بقوله: (فخرج عنه إذًا ما جاء في كلام غير العرب من المولَّدين، وما شذ من كلامهم، كالجزم بـ"لن" والنصب بـ"لم"، قُرِئ في الشواذ: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحَ... ﴾ [الشرح: 1] بفتح الحاءوكالجر بـ"لَعَلَّ" كما في
لَعَلَّ أبي المِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ...
أما السيوطي في تعريفه، فلم يشترط الاطراد في الكلام العربي الذي يمكن عده من السماع، فكان تعريفه أكثر دقة وشمولاً من تعريف الأنباري؛ لأنَّ (كل ما صح عن العرب أو ورد في كتاب الله وسنة رسوله، هو لا شك من السماع، سواء أكان مطردًا أم شاذًّا، ويصح روايته ونقله، ويبدو أن الأنباري حين اشترط الاطراد في الكلام المنقول قد خلط بين السماع بوصفه أصلاً مستقلاًّ من أصول النحو، وبين السماع بوصفه ركنًا من أركان القياس، وهو المقيس عليه؛ إذ إنَّ المقيس عليه هو الذي يشترط فيه الاطراد
وهناك من الباحثين من يفرق بين النَّقل والسماع؛ فقد جعل الدكتور "تمام حسان" السماع أعمَّ وأشمل من النقل؛ إذ قال: (لأنَّه رُبَّما اشتمل على الرواية "وهي النقل" وعلى مشافهة الأعراب "وهي قد تكون بالرحلة أو الوفادة"
وجعل آخرون النقل أعم وأشمل من السماع؛ لأنَّ المنقول يشمل ذلك المسموع مباشرة من الأعراب، وكذلك المنقول عن طريق الرواية عنهم، يقول الدكتور "محمود نحلة": (فالنقل أعمُّ بهذا المعنى وأشمل؛ إذ يشمل السماع المباشر وغير المباشر)
والسماع هو الأساس الأول الذي دَوَّنَ العلماء بموجبِه اللغة؛ لأنَّه السبيل الطبيعي إلى تعرُّف كُنْه اللغة، وتوضيح خصائصها، كما أنَّه أقرب طريق إلى ضبط العربية، ومعرفة المستعمل منها؛ إذ إنَّ اللغات في أصلها نقلية، وأساس معرفتها ومعرفة خصائصها السماع
وهو على درجة كبيرة من الأهمية؛ إذ يمثل حجر الأساس في عملية الاستدلال، بل إنَّ الأصول الأخرى لا بُدَّ لها من مستند من السماع، حتى القياس فهو قائم عليه؛ لأنَّ السماع هو الذي أمدَّ الآخر بالمادة اللغوية التي تمثل أحد أركانه الأساسية، وهذا ما أكده السيوطي بقوله: (وكلٌّ من الإجماع والقياس لا بُدَّ له من مستند من السماع، كما هما في الفقه كذلك)
إلا أنَّ حركة السماع المباشر لم تستمر طويلاً؛ فقد شهدت أواخر القرن الرابع نهاية السماع من العرب الموثوق بفصاحتها, ونتيجة لذلك لم يكن للمتأخرين حق السماع المباشر من العرب؛ لانتفاء مصادر الفصاحة في زمانهم، وتفشي اللحن والخطأ، بل كان لهم حق الاستشهاد بما استشهد به العلماء الأوائل، فكان القرآن الكريم وقراءاته، والحديث الشريف، وكلام العرب المنثور والمنظوم: شواهدَهم في بناء قواعد علمهم.
المراجع:
1-ابن السراج، محمد بن سهل، الأصول، ط3، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1417هـ-1996م.
2-ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني:
-الخصائص، ط1، تحقيق الأستاذ محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، 1371هـ-1952م.
- سر صناعة الإعراب، ط2، تحقيق الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، سوريا، 1413هـ-1993م.
-اللمع في العربية، ط1، تحقيق الدكتور سميح أبو مغلي، دار مجدلاوي، عمان، 1988م.
3-الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد:
- أسرار العربية، ط1، تحقيق محمد بهجة البيطار، المجمع العلمي العربي، دمشق، سوريا، 1377هـ -1957م.
4-تمام حسان:
- الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1420هـ-2000م.
-اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1994م.
5-حامد ناصر الظالمي، أصول الفكر اللغوي العربي دراسة في البنية والمنهج، ط1، الشؤون الثقافية العامة، سلسلة دراسات، بغداد، العراق، 2011م.
6-حسن خميس الملخ، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، ط1، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2000م.
7- الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق، الإيضاح في علل النحو، ط3، تحقيق الدكتور مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، لبنان، 1399هـ - 1979م.
8-السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:
-الاقتراح في أصول النحو، ط1، تحقيق الدكتور محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، طنطا، مصر، 1426هـ-2006م.
9-عادل نذير الحساني، التعليل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحديث –قراءة في كتاب سيبويه- ط1، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، بغداد، العراق، 1430هـ-2009م.
10-العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين:
-التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، ط1، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1406هـ 1986م.
-اللباب في علل البناء والإعراب، ط1، تحقيق غازي مختار طليمات، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1416هـ-1995م.
11-علي أبو المكارم:
-أصول التفكير النحوي، ط1، دار غريب، القاهرة، مصر، 2007م.
-تقويم الفكر النحوي، ط1، دار غريب، القاهرة، مصر، 2005م.
12-محمد خير الحلواني، أصول النحو العربي، ط1، الناشر الأطلسي، الرباط، المغرب، 1983م.
13-محمود أحمد نحلة، أصول النحو العربي، ط1، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، 1407هـ-1987.
14-الوراق، أبو الحسن محمد بن عبد الله، علل النحو، ط1، تحقيق الدكتور محمود جاسم الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، 1420هـ-1999م. -