القضاء الإداري
Topic outline
-
ا
المستوى: السنة الاولى ماستر، تخصص قانون اداري
وحدة التعليم: استكشافية
المعامل: 01
الارصدة: 01
مدة التدريس: 15 أسبوع
يعتبر مقياس القضاء الاداري من اهم المقاييس التي نوضح من خلالها كل ما يتعلق بالنظام القضائي الاداري الجزائري ، سواء تعلق الامر بالجانب التنظيمي او الاجرائي، خاصة بعد التعديلات التي مست كل القوانين ذات الصلة بالمقياس.
-
الاستاذة: امنة قريش
الايمايل المهني: <a.koriche@univ-dbkm.dz>
أيام التواجد في الكلية: يوم السبت ، الثلاثاء، الخميس
-
-
-
نهدف من خلال دراسة هذه المقياس: مايلي:
-التاكيد على مبدأ المشروعية ،اذ يتوجب على الإدارة أن تحترم في جميع أعمالها وتصرفاتها مبدأ المشروعية ، وهذا لا يمكن ضمانه عن طريق النصوص القانونية فقط، بل لابد من إيجاد وسائل تلزم الإدارة بالتقيد بمبدأ المشروعية ومنعها من التعسف في استخدام سلطاتها ، هذه الوسيلة تتمثل في الرقابة بمختلف أنواعها و نخص بالذكر الرقابة القضائية لاسيما القضاء الإداري.
- -حماية الحقوق و الحريات: اذ لا يمكن ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم بصورة حديثة وفعالة إلا في ظل الرقابة القضائية ، خاصة القضاء الإداري الذي عندما يراقب أعمال الإدارة يحرص على قيام هذه الأخيرة بأعمالها في حدود مبدأ المشروعية حتى لا تتعرض للطعن فيها بالإلغاء أو طلب التعويض نتيجة مساس الإدارة بحقوق وحريات الأفراد.
- -دراسة و تحليل النصوص القانونية ، للتفصيل في كل ما يتعلق بالقضاء الاداري الجزائري، لاسيما بعد التعديلات الجديدة التي مست الجانب التنظيمي و الاجرائي.
-
ينبغي ان يكون الطالب على علم ببعض المكتسبات القبلية المساعدة لفهم المقياس نذكر خاصة:
-معلومات عن مبدأ التقاضي على درجتين.
-الاحاطة بكل ما يتعلق بالانظمة القضائية " النظام القضائي الموحد، النظام القضائي المزدوج.
- القرار الاداري و اركانه و عيوبه، العقود الادارية
- -معلومات اجرائية عامة، كأنواع الاحكام القضائية، طرق الطعن العادية و غير العادية......الخ
-
ا
المحور الاول: مبدأ المشروعية
المحور الثاني: تطور النظام القضائي الاداري الجزائري
المحور الثالث: تحديد اختصاص القضاء الاداري الجزائري
المحور الرابع: إختصاص القضاء الاداري الجزائري قبل تعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المحور الخامس: إختصاص القضاء الاداري الجزائري بعد تعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المحور السادس: النظام القانوني لدعوى الالغاء
-
تعد المصلحة العامة الهدف الرئيسي الذي تسعى اليه كافة أجهزة الدولة في جميع تصرفاتها القانونية بغرض تحقيقها لجميع المواطنينن ، لذلك يتعين ان تستهدف الادارة من خلال ممارستها لصلاحياتها المصلحة العامة من جهة ، و ضمان إضفاء المشروعية على أعمالها القانونية خاصة على قراراتها الادارية من جهة أخرى، و عند خروج الادارة العامة عن هذا المبدأ الذي يقتضي خضوع الادارة و تصرفاتها لاحكام القانون، يدخل هنا دور الجهات القضائية بصفة عامة و القضاء الاداري بصفة خاصة لاعادة المراكز القانونية الى جادة القانون، حيث يتم الفصل في قرار تلك الجهة الادارية المطعون فيه بما تقتضيه قوانين و لوائح الدولة.
و منه، يلعب القضاء الاداري دورا هاما في ارساء دولة القانون و ذلك من خلال رقابته على قرارات السلطة الادارية لحماية مبدأ المشروعية ، وبهدف حماية المصلحة العامة و إقامة التوازن المنشود بين حماية حقوق الافراد و حرياتهم و بين ضرورة سير المرافق العامة بإنتظام و إضطراد
-
قائمة المصادر و المراجع:
-المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتضمن التعديل الدستوري ( جريدة رسمية عدد 82).
-القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 و المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 جويلية 2022( جريدة رسمية عدد 48).
-القانون العضوي رقم 22-10 مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بالتنظيم القضائي ( جريدة رسمية عدد 41).
-القانون رقم 22-07 المؤرخ في 05 ماي 2022 يتضمن التقسيم القضائي( جريدة رسمية عدد 32).
-القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي رقم 18-02 المؤرخ في 4 مارس 2018، المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي رقم 22-11 المؤرخ في 09 جوان 2022( جريدة رسمية عدد 41)
-المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 14 نوفمبر 1998 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-195 المؤرخ في 22 ماي 2011، المتعلق بالاختصاص الاقليمي بالمحاكم الادارية، و تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-435 المؤرخ في 11 ديسمبر 2022، يحدد دوائر الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية للاستئناف و المحاكم الادارية( جريدة رسمية عدد 84) .