الموقع الرسمي للمحكمة العليا

بمجرد استرجاع الجزائر لسيادتها، تم التوقيع على بروتوكول قضائي مع الحكومة الفرنسية بتاريخ 28 أوت 1962، أحيلت بموجبه ملفات الطعون بالنقض المسجلة أمام كل من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين، التي لم يفصل فيها إلى غاية 01جويلية 1962، على السلطات الجزائرية لعرضها على الجهة المختصة للنظر فيها. و بتاريخ 18/06/1963 أنشئ المجلس الأعلى بموجب القانون رقم 63/218 الذي تم تنصيبه بتاريخ 02/03/1964 و عقد أول جلساته بتاريخ 13/07/1964 و أسندت له مهمة النظر في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية بالإضافة إلى الطعون بالبطلان في القرارات و العقود الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية. إلا أنه لم يصنف ضمن المؤسسات الدستورية إلا منذ صدور دستور سنة 1976 و احتفظ المجلس الأعلى و من بعده المحكمة العليا – بعد اعتماد هذه التسمية بموجب دستور سنة 1989- بهذا التصنيف في كل الدساتير المتعاقبة منذ هذا التاريخ.