مصادر مهمة

تعد وزارة العدل من الوزارات السيادية في الجزائر، تأسست في وقت مبكر من عمر دولة الجزائر وذلك في عام 1962 لتكون الجهاز التنفيذي للجهاز القضائي حيث يتمثل دورها الرئيسي في ترسيخ دولة القانون و المؤسسات و تحقيق العدالة و المساواة و تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص و الشفافية و حماية الحقوق و الحريات ،كما تسهر على تنظيم وتطوير هيئات القضاء والأجهزة التابعة لها، وتوفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والإدارية لجميع أجهزة القضاء ومراقبة سير العمل فيها بما يحقق سلامة تطبيق القوانين وإرساء العدل بين الناس، وتمارس الوزارة نشاطها وتضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها استناداً إلى الدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومية.

بمجرد استرجاع الجزائر لسيادتها، تم التوقيع على بروتوكول قضائي مع الحكومة الفرنسية بتاريخ 28 أوت 1962، أحيلت بموجبه ملفات الطعون بالنقض المسجلة أمام كل من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين، التي لم يفصل فيها إلى غاية 01جويلية 1962، على السلطات الجزائرية لعرضها على الجهة المختصة للنظر فيها. و بتاريخ 18/06/1963 أنشئ المجلس الأعلى بموجب القانون رقم 63/218 الذي تم تنصيبه بتاريخ 02/03/1964 و عقد أول جلساته بتاريخ 13/07/1964 و أسندت له مهمة النظر في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية بالإضافة إلى الطعون بالبطلان في القرارات و العقود الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية. إلا أنه لم يصنف ضمن المؤسسات الدستورية إلا منذ صدور دستور سنة 1976 و احتفظ المجلس الأعلى و من بعده المحكمة العليا – بعد اعتماد هذه التسمية بموجب دستور سنة 1989- بهذا التصنيف في كل الدساتير المتعاقبة منذ هذا التاريخ.

تحميل القانون الجنائي