تُسمّى دعوى التعويض بدعوى القضاء الكامل لأن القاضي الإداري فيها لا يقتصر على إلغاء القرار غير المشروع، بل يتمتع بسلطات واسعة تشمل فحص المشروعية، وتقدير الضرر، والحكم بالتعويض المناسب، بل وحتى تعديل المراكز القانونية للأطراف. لذلك يُوصف قضاؤه بأنه كامل، لأنه يتناول النزاع من جميع جوانبه الواقعية والقانونية، خلافًا لدعوى الإلغاء التي تقتصر على رقابة المشروعية فقط.