ما هو الأثر القانوني المترتب على فسخ الإدارة لصفقة عمومية إذا ثبت لاحقاً بطلان قرار شطب التاجر من السجل التجاري؟
إذا ثبت لاحقاً بطلان قرار شطب التاجر من السجل التجاري (وهو السبب الذي بنت عليه الإدارة قرار فسخ الصفقة العمومية)، فإن ذلك يرتب آثاراً قانونية هامة لصالح التاجر ضد الإدارة، وذلك بناءً على مبادئ القانون الإداري وقضاء مجلس الدولة
1. بطلان قرار الفسخ (الآثر القانوني المباشر)
2. الحق في التعويض عن الأضرار (المسؤولية التقصيرية للإدارة)
3. إمكانية العودة لتنفيذ الصفقة أو التسوية الودية
4. إلغاء آثار الفسخ الجزائي (مثل الحرمان من الصفقات)
1. بطلان قرار الفسخ (الآثر القانوني المباشر)
2. الحق في التعويض عن الأضرار (المسؤولية التقصيرية للإدارة)
3. إمكانية العودة لتنفيذ الصفقة أو التسوية الودية
4. إلغاء آثار الفسخ الجزائي (مثل الحرمان من الصفقات)
إذا قامت الإدارة بفسخ صفقة عمومية استنادًا إلى شطب المتعامل من السجل التجاري، ثم تبيّن لاحقًا أن قرار الشطب باطل أو غير مشروع، فإن الأثر القانوني يتمثل في اعتبار فسخ الصفقة غير قائم على أساس قانوني سليم.
وبالتالي يحق للمتعامل المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بـالتعويض عن الأضرار التي لحقت به (مثل الخسائر المادية وفوات الربح)، وقد تُثار أيضًا مسألة إعادة التوازن العقدي إذا كان ذلك ممكنًا، لكن غالبًا يكون الحل في التعويض بسبب صعوبة إعادة تنفيذ الصفقة بعد فسخها.
وبالتالي يحق للمتعامل المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بـالتعويض عن الأضرار التي لحقت به (مثل الخسائر المادية وفوات الربح)، وقد تُثار أيضًا مسألة إعادة التوازن العقدي إذا كان ذلك ممكنًا، لكن غالبًا يكون الحل في التعويض بسبب صعوبة إعادة تنفيذ الصفقة بعد فسخها.