إذا قامت الإدارة بفسخ صفقة عمومية استنادًا إلى شطب المتعامل من السجل التجاري، ثم تبيّن لاحقًا أن قرار الشطب باطل أو غير مشروع، فإن الأثر القانوني يتمثل في اعتبار فسخ الصفقة غير قائم على أساس قانوني سليم.
وبالتالي يحق للمتعامل المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بـالتعويض عن الأضرار التي لحقت به (مثل الخسائر المادية وفوات الربح)، وقد تُثار أيضًا مسألة إعادة التوازن العقدي إذا كان ذلك ممكنًا، لكن غالبًا يكون الحل في التعويض بسبب صعوبة إعادة تنفيذ الصفقة بعد فسخها.
وبالتالي يحق للمتعامل المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بـالتعويض عن الأضرار التي لحقت به (مثل الخسائر المادية وفوات الربح)، وقد تُثار أيضًا مسألة إعادة التوازن العقدي إذا كان ذلك ممكنًا، لكن غالبًا يكون الحل في التعويض بسبب صعوبة إعادة تنفيذ الصفقة بعد فسخها.