👇فضاء التواصل إضغط هنا

يمثل التوقيف التحفظي وفقاً للقانون 06-03 (المادة 178) انزلاقاً أولياً لصالح مصلحة الوظيفة العمومية، حيث يُسمح للإدارة باتخاذه فوراً ودون استشارة مسبقة، لإبعاد الموظف عند ارتكاب خطأ جسيم.
​ويُظهر هذا الانزلاق تغليباً للمصلحة العامة، لاسيما وأن الإجراء يسمح بحجب الراتب (مع الاحتفاظ حصراً بالتعويضات العائلية - م/ 179).
​ومع ذلك، يُصحح القانون هذا الانزلاق عبر ضمانات قوية للموظف، أهمها:
​تحديد مدة الإجراء بـأربعة (4) أشهر كحد أقصى.
​إلزامية عرض ملفه على المجلس التأديبي.
​إعادة التوازن المالي بـرد كامل الأجر المقتطع بأثر رجعي إذا لم تصدر عقوبة أو صدرت عقوبة خفيفة