إلى أي مـدى يحقـق إجـراء التوقيـف
التوازن بين مصلحة الوظيفة وضـمانات الموظـف العمومي؟
يمثل التوقيف التحفظي وفقاً للقانون 06-03 (المادة 178) انزلاقاً أولياً لصالح مصلحة الوظيفة العمومية، حيث يُسمح للإدارة باتخاذه فوراً ودون استشارة مسبقة، لإبعاد الموظف عند ارتكاب خطأ جسيم.
ويُظهر هذا الانزلاق تغليباً للمصلحة العامة، لاسيما وأن الإجراء يسمح بحجب الراتب (مع الاحتفاظ حصراً بالتعويضات العائلية - م/ 179).
ومع ذلك، يُصحح القانون هذا الانزلاق عبر ضمانات قوية للموظف، أهمها:
تحديد مدة الإجراء بـأربعة (4) أشهر كحد أقصى.
إلزامية عرض ملفه على المجلس التأديبي.
إعادة التوازن المالي بـرد كامل الأجر المقتطع بأثر رجعي إذا لم تصدر عقوبة أو صدرت عقوبة خفيفة
ويُظهر هذا الانزلاق تغليباً للمصلحة العامة، لاسيما وأن الإجراء يسمح بحجب الراتب (مع الاحتفاظ حصراً بالتعويضات العائلية - م/ 179).
ومع ذلك، يُصحح القانون هذا الانزلاق عبر ضمانات قوية للموظف، أهمها:
تحديد مدة الإجراء بـأربعة (4) أشهر كحد أقصى.
إلزامية عرض ملفه على المجلس التأديبي.
إعادة التوازن المالي بـرد كامل الأجر المقتطع بأثر رجعي إذا لم تصدر عقوبة أو صدرت عقوبة خفيفة