قانون المنافسة
Section outline
-
يُعرَّف قانون المنافسة بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم المنافسة في السوق وحمايتها، من خلال ضمان حرية المبادرة الاقتصادية ومنع كل الممارسات التي من شأنها تقييد أو تشويه المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين، بما يحقق السير الحسن للسوق ويحافظ على النظام العام الاقتصادي.
ويُعد قانون المنافسة فرعًا من فروع قانون الأعمال والقانون الاقتصادي، إذ يجمع بين الاعتبارات القانونية والاقتصادية، ويطبَّق على المؤسسات التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في السوق، سواء كانت أشخاصًا طبيعية أو معنوية، عامة أو خاصة. ولا يهدف هذا القانون إلى إلغاء المنافسة، بل إلى حمايتها وضمان ممارستها في إطار من النزاهة والشفافية.
كما يهدف قانون المنافسة إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية، وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار، من خلال التصدي للممارسات المقيّدة للمنافسة، مثل الاتفاقات غير المشروعة، والتعسف في استغلال وضعية الهيمنة، والبيع بالخسارة، مع إسناد مهمة الرقابة والتدخل لهيئة مختصة تتمثل في مجلس المنافسة.
-
الجامعة
الجيلالي بونعامة خميس مليانة
الكلية
العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير
القسم
العلوم الاقتصادية
المستوى
السنة الثالثة ليسانس
التخصص
اقتصاد وتسيير المؤسسة
المقياس المقرر
قانون المنافسة
الاستاذ
بن حاج الطاهر محمد
نوع الدرس
محاضرة
السداسي
السادس
المعامل
2
الرصيد
2
الحجم الساعي
الحجم الساعي في السداسي حوالي 45 ساعة
الحجم الساعي في الاسبوع ساعة ونصف
الايمايل
m.ben-tahar@univ-dbkm.dz
-
تهدف دراسة مقياس قانون المنافسة إلى تمكين الطالب من الإلمام بالإطار القانوني المنظم للنشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق، وفهم الآليات القانونية التي تحكم المنافسة وتحميها من الممارسات المقيّدة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
أولًا: الأهداف المعرفية
- تعريف الطالب بمفهوم المنافسة وأهميتها في النظام الاقتصادي الحديث.
- الإحاطة بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون المنافسة، وعلى رأسها مبدأ حرية المنافسة وحرية الأسعار.
- التعرف على تطور قانون المنافسة في التشريع الجزائري والنصوص القانونية المنظمة له.
- فهم مفاهيم أساسية مثل: المؤسسة، السوق المعنية، وضعية الهيمنة، الممارسات المقيّدة للمنافسة.
ثانيًا: الأهداف التحليلية
- تمكين الطالب من تحليل السلوكيات الاقتصادية من زاوية قانونية.
- التمييز بين الممارسات المشروعة والممارسات المقيّدة للمنافسة.
- تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة وربطها بالواقع الاقتصادي.
- تقييم فعالية تدخل الدولة ومجلس المنافسة في ضبط السوق.
ثالثًا: الأهداف التطبيقية
- تمكين الطالب من تطبيق قواعد قانون المنافسة على الحالات العملية والنزاعات الاقتصادية.
- التعرف على دور مجلس المنافسة وإجراءاته في التحقيق والفصل والعقاب.
- اكتساب القدرة على تكييف الوقائع الاقتصادية تكييفًا قانونيًا صحيحًا في ضوء أحكام قانون المنافسة.
رابعًا: الأهداف المنهجية
- تنمية مهارات البحث القانوني في مجال القانون الاقتصادي.
- تعويد الطالب على استعمال المصطلحات القانونية والاقتصادية بدقة.
- تعزيز القدرة على التحليل المقارن بين القانون الجزائري والتشريعات المقارنة عند الاقتضاء.
خامسًا: الأهداف المهنية
- إعداد الطالب لفهم الإطار القانوني المنظم للأعمال والاستثمار.
- تأهيله للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمنافسة داخل المؤسسات أو الإدارات أو الهيئات القضائية.
- تمكينه من مواصلة البحث الأكاديمي في ميدان القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.
وفي الأخير فإن دراسة مقياس قانون المنافسة تمكّن الطالب من فهم التوازن الدقيق بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية النظام العام الاقتصادي، وتزوّده بالأدوات القانونية الضرورية لتحليل وضبط العلاقات الاقتصادية في السوق.
-
يتطلب مقياس قانون المنافسة جملة من المكتسبات القبلية القانونية والاقتصادية، التي تمكّن الطالب من استيعاب مفاهيمه وتحليل قواعده وتطبيق أحكامه بصورة سليمة، وتتمثل هذه المكتسبات فيما يلي:
أولًا: المكتسبات القانونية الأساسية
- الإلمام بمبادئ القانون التجاري، خاصة ما يتعلق بالتاجر، الأعمال التجارية، والمؤسسة التجارية.
- المعرفة العامة بقواعد قانون الأعمال وعلاقته بالنشاط الاقتصادي.
- استيعاب مبادئ القانون المدني، لا سيما:
- نظرية العقد
- الالتزامات
- المسؤولية المدنية
- الإحاطة بمفاهيم القانون الاقتصادي ودور الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي.
ثانيًا: المكتسبات الاقتصادية
- فهم المبادئ الأساسية لعلم الاقتصاد، خاصة:
- مفهوم السوق
- العرض والطلب
- السعر
- المنافسة والاحتكار
- التمييز بين أنماط الأنظمة الاقتصادية (اقتصاد موجه – اقتصاد سوق).
- الإلمام بدور الأسعار في تنظيم السوق وتحقيق التوازن الاقتصادي.
ثالثًا: المكتسبات المنهجية
- القدرة على قراءة وتحليل النصوص القانونية وتحليلها تحليلاً منهجيًا.
- امتلاك مهارات التكييف القانوني للوقائع الاقتصادية.
- القدرة على الربط بين القاعدة القانونية والواقع العملي.
- التحكم في المصطلحات القانونية والاقتصادية الأساسية.
رابعًا: المكتسبات المعرفية العامة
- الإلمام بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، خاصة:
- حرية التجارة والصناعة
- حرية المبادرة الاقتصادية
- معرفة أولية بدور الهيئات الإدارية المستقلة في التنظيم الاقتصادي.
تُعد هذه المكتسبات القبلية ضرورية لتمكين الطالب من دراسة مقياس قانون المنافسة دراسة علمية سليمة، إذ يسمح له ذلك بفهم النصوص القانونية وتحليل الممارسات الاقتصادية وتكييفها في ضوء قواعد المنافسة، بما يحقق الربط بين الجانب النظري والتطبيقي للمقياس.
-
محتوى المقياس:
1- مدخل عام لقانون المنافسة (مقدمة عامة + الإطار العام)
- التحولات الاقتصادية في الجزائر
- تكريس مبدأ حرية المنافسة
- مفهوم المنافسة كحقيقة اقتصادية
- تدخل الدولة لحماية النظام التنافسي
- إشكالية فعالية تطبيق قواعد المنافسة في التشريع الجزائري
2- مفهوم المنافسة وأنواعها
- تعريف المنافسة في الفقه الاقتصادي والقانوني
- عناصر المنافسة (حرية الدخول، الاستقلالية، شفافية السوق)
- أنواع المنافسة:
- المنافسة المباشرة
- المنافسة غير المباشرة
3- مفهوم قانون المنافسة وتطوره في الجزائر
- تعريف قانون المنافسة
- طبيعة قانون المنافسة وخصوصيته
- مراحل تطور قانون المنافسة في الجزائر:
- قبل الإصلاحات الاقتصادية
- الأمر 95-06
- الأمر 03-03 والقوانين المعدلة والمتم
- مفهوم المؤسسة في قانون المنافسة
- شروط خضوع المؤسسة لقانون المنافسة:
- ممارسة نشاط اقتصادي
- الاستقلالية الاقتصادية
- تطبيق قانون المنافسة على:
- الأشخاص الخاصة
- الأشخاص العامة
5- مفهوم السوق المعنية
- تعريف السوق المعنية
- سوق المنتوجات أو الخدمات
- السوق الجغرافية
- معيار القابلية للاستبدال
- أهمية السوق المعنية في تحديد وضعية المنافسة
6- مبدأ حرية الأسعار والاستثناءات الواردة عليه
- مفهوم مبدأ حرية الأسعار
- التزامات الأعوان الاقتصاديين (الإعلام، الفوترة)
- تدخل الدولة في تحديد الأسعار:
- التسقيف
- تحديد الهوامش
- التصديق على الأسعار
- أهداف تدخل الدولة
7- الممارسات المقيّدة للمنافسة – الاتفاقات
- مفهوم الممارسات المقيّدة للمنافسة
- الاتفاقات المقيّدة للمنافسة:
- شروط حظرها
- صورها:
- المقاطعة
- اقتسام الأسواق
- التواطؤ في الصفقات العمومية
- تحديد الأسعار
- آثارها على السوق
8- التعسف في وضعية الهيمنة ودور مجلس المنافسة
- مفهوم وضعية الهيمنة
- معايير تحديدها
- التعسف في استغلال الهيمنة:
- التعسف الهيكلي
- التعسف السلوكي
- دور مجلس المنافسة:
- الرقابة
- التحقيق
العقوبات
-
أفرزت التحولات الاقتصادية التي عرفها العالم، ولا سيما الانتقال من الاقتصاد الموجّه إلى اقتصاد السوق، واقعًا اقتصاديًا جديدًا يقوم أساسًا على حرية المبادرة الاقتصادية وحرية المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين. وقد تأثرت الجزائر بهذه التحولات، مما استوجب إعادة النظر في دور الدولة في المجال الاقتصادي، حيث انتقلت من دور المتدخل المباشر في النشاط الاقتصادي إلى دور المنظم والمراقب للسوق.
وتُعد المنافسة إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد السوق، إذ تقوم على وجود عدد من المؤسسات المستقلة التي تمارس نشاطها الاقتصادي في إطار من الحرية، وتسعى إلى جذب المستهلكين من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات وتخفيض الأسعار. غير أن هذه الحرية، إذا تُركت دون تنظيم قانوني، قد تؤدي إلى نتائج عكسية تمس بالسير الحسن للسوق، من خلال لجوء بعض المؤسسات إلى ممارسات من شأنها تقييد المنافسة أو إقصاء المنافسين، كالاتفاقات غير المشروعة أو التعسف في استغلال وضعية الهيمنة.
ومن هذا المنطلق، برزت الحاجة إلى وضع إطار قانوني خاص ينظم المنافسة ويحميها، وهو ما تجسده قواعد قانون المنافسة. ويهدف هذا الأخير إلى تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية من جهة، وحماية النظام العام الاقتصادي من جهة أخرى، من خلال منع الممارسات المقيّدة للمنافسة وضمان شروط المنافسة النزيهة والشفافة داخل السوق.
ويحتل مقياس قانون المنافسة مكانة هامة ضمن مقياسات قانون الأعمال والقانون الاقتصادي، لكونه يزوّد الطالب بالمعارف القانونية الضرورية لفهم آليات تنظيم السوق، ودور الدولة والهيئات المستقلة، وعلى رأسها مجلس المنافسة، في مراقبة النشاط الاقتصادي وردع التجاوزات المنافية لقواعد المنافسة.
كما يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية لقانون المنافسة، من خلال دراسة المفاهيم الأساسية، والمبادئ العامة، وأهم الممارسات المقيّدة للمنافسة، بما يسمح له بتحليل الوقائع الاقتصادية تكييفًا قانونيًا سليمًا، والإلمام بالإطار القانوني المنظم للنشاط الاقتصادي في الجزائر.
