المقدمة العامة

تعد المصلحة العامة  الهدف الرئيسي الذي تسعى اليه كافة أجهزة الدولة في جميع تصرفاتها القانونية بغرض تحقيقها لجميع المواطنينن ، لذلك يتعين ان تستهدف الادارة من خلال ممارستها لصلاحياتها المصلحة العامة  من جهة ، و  ضمان إضفاء المشروعية  على أعمالها القانونية خاصة على قراراتها الادارية من جهة أخرى، و عند خروج الادارة العامة عن هذا المبدأ الذي يقتضي خضوع الادارة و تصرفاتها لاحكام القانون، يدخل هنا دور الجهات القضائية بصفة عامة و القضاء الاداري بصفة خاصة لاعادة المراكز القانونية الى جادة القانون، حيث يتم الفصل في قرار تلك الجهة الادارية المطعون فيه بما تقتضيه قوانين و لوائح الدولة.

و منه، يلعب القضاء الاداري دورا هاما في ارساء دولة القانون و ذلك من خلال رقابته على قرارات السلطة الادارية  لحماية مبدأ المشروعية ، وبهدف حماية المصلحة العامة و إقامة  التوازن المنشود بين حماية حقوق الافراد و حرياتهم و بين ضرورة سير المرافق العامة بإنتظام و إضطراد