المحور الثاني: مبادئ التنظيم الدولي

المحور الثاني: مبادئ التنظيم الدولي

     يقصد بمبادئ التنظيم الدولي مجموع قواعد السلوك الدولي الملزمة عامة ومجردة والناشئة عن الارادة الصريحة والضمنية للجماعة الدولية، والمعبر عنها بالقانون الدولي.

 ويمكن اجمالها فيما يلي:

-          وجود مجموعة من القواعد التي تنظم لعلاقات الدولية أو لفرع منها^[1]:

     وقواعد القانون الدولي ومبادئه عبارة عن انعكاس للقيم والقناعات التي تعتنقها الدول لتشكيل تنظيم دولي، وهذا من منطلق أن تبني هذه القواعد في تفاعلاتهم البينية ومع الدول الأخرى غير العضوة في التنظيم سوف يرتقي بهذه العلاقات لمستويات من الانسجام والتوافق وحل الخلافات دون قطع هذه الروابط.

     ففكرة التنظيم الدولي مرتبطة بخلفية فكرية وفلسفية وسياسية قصد اقناع الأطراف المتعاقدين بضرورة تبني أحكامه وقواعده في علاقاتهم، ويشترط في شرعية التنظيم الدولي أن تكون قواعده معبرة عن ارادة الجماعة الدولية، أي أن هذه القواعد جاءت نتاج إجماع بين الدول، أو بناء على رغبة الأغلبية وذلك حسب ما تنص عليه القواعد التأسيسية.

     يشترط في القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم الدولي أن تتميز بصفة الإلزامية (لأن الدول بمحض إرادتها انضمت إلى العقد) للأطراف المتعاقدين ومن تخاطبهم القاعدة الدولية مثلا: قواعد منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، تلزم الدول الأعضاء وغير الأعضاء، لأنها تخاطب كل أطراف العلاقات الدولية دون استثناء، وقواعد القانون الدولي هي في الأصل عبارة عن قواعد عرفية (راجع المادة 38 من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية) وتحظى بقبول المجتمع الدولي، والعرف هو السلوك المتعارف عليه والمقبول، وهو أقدم مصادر القانون الدولي، وهو مجموعة من الأحكام القانونية نشأت من تكرار العمل بها بين الدول في تصرفاتها مع غيرها في حالات معينة، بوصفها قواعد تكتسب في اعتقاد غالبية الدول وصف الالزام القانوني.

     كما تستمد قواعد القانون الدولي إلزاميتها من شرعية النظام الدولي، بحيث تكون تلك القواعد عبارة عن انعكاس لإرادة أغلب الدول في الجماعة الدولية، وهنا نشير إلى أن الالزام الطوعي أكثر فعالية وأجدى نفعا من الالزام القصري الذي يكون باستخدام وسائل الضغط والاكراه لحمل الدول على احترام قواعد النظام الدولي.

-        المساواة في تطبيق هذه القواعد على جميع الفواعل الدولية مهما كانت طبيعتها ومهما بلغت قوتها:

     هذا المبدأ أساسي لتحقيق أهداف أي تنظيم دولي، فلا يمكن تصور تحقيق توافق بين أطراف النظام الدولي في ظل ازدواجية المعايير، إذ يجب أن تلتزم الأطراف الدولية بتطبيق قوانين التنظيم على الجميع على قدم المساواة (نظريا)، لكن الواقع الذي نعيشه يعرف العكس تماما، يمكن الإشارة أن منظمة الأمم المتحدة لا تحقق التوازن بين القوى الدولية ولا المساواة في تطبيق القانون الدولي، وهو الأمر الذي يحد من مصداقية وقدرة هذا التنظيم الدولي على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

-        النظام المؤسسي للتنظيم الدولي:

     لا يمكن الحديث عن تنظيم دولي دون وجود مؤسسات أو هيكل إداري، لتحقيق التوازن بين أطراف التنظيم الدولي والمساواة في تطبيق القانون الدولي، وتحقيق المنظمة الدولية لأهدافها والقيام بوظائفها بوصفها إطار يضم مجموعة من الدول أو الأطراف الدولية التي تعمل على تنسيق المصالح المشتركة وتفعيل التعاون المتبادل فيما بينها، يقتضي خلق أجهزة خاصة بالمنظمة، بحيث تمنح لها طابع الدوام والاستمرارية الذي يميزها عن غيرها من أشكال التنظيم، وتنقسم أجهزة المنظمات الدولية إلى أجهزة أصلية أجهزة فرعية:

     بالنسبة للأجهزة الأصلية فهي التي يتم التنصيص عليها في الميثاق التأسيسي المنشئ للمنظمة، وتتمثل عادة في الجهاز العام الذي يتكون من جميع الدول الأعضاء بالمنظمة دون استثناء وهو ما يسمى الجمعية العامة وهو الجهاز الذي يضطلع بتوجيه السياسة العامة للمنظمة؛ والجهاز التنفيذي الذي يتكون عادة من عدد محدود من المقاعد تتداول عليها الدول العضوة بشكل دوري سواء في العضوية أو الرئاسة، مثل مجلس الأمن الدولي؛ والجهاز الإداري أو السكرتارية ورئيسها يسمى عادة أمينا عاما، والجهاز القضائي وهي المحكمة العدل الدولية التي تختص بحل النزاعات والنظر في قضايا المطروحة عليه، أو بين التنظيم وغيره من التنظيمات الأخرى أو الدول غير الأعضاء.

     أما الأجهزة الفرعية فهي الأجهزة التي يتم إنشائها لاحقا ولم يتم التنصيص عليها في الميثاق التأسيسي، ويتم انشاؤها لحاجة أو اقتضت الضرورة، كالمفوضية السامية للاجئين بالنسبة للأمم المتحدة، أو لجنة حقوق الإنسان. 

    ومن المبادئ التي تؤسس للتنظيم الدولي مبدأ حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي، وهو أساس أصيل للتجمع الدولي، فالدول تتكتل وتتفق لتجنب الصراعات والنزاعات فيما بينها ولضمان الأمن والسلم الجماعي في حال الاعتداء الخارجي عليها، ولكن هذا المبدأ يخلق مشكلة استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية (يمكن الرجوع بأكثر تفصل إلى الفصل السادس والسابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة).