أهداف المقياس

نهدف من خلال دراسة هذه المقياس: مايلي: 

-التاكيد على مبدأ المشروعية ،اذ يتوجب على الإدارة أن تحترم في جميع أعمالها وتصرفاتها مبدأ المشروعية ، وهذا لا يمكن ضمانه عن طريق النصوص القانونية فقط، بل لابد من إيجاد وسائل تلزم الإدارة بالتقيد بمبدأ المشروعية ومنعها من التعسف في استخدام سلطاتها ، هذه الوسيلة تتمثل في الرقابة بمختلف أنواعها و نخص بالذكر الرقابة القضائية لاسيما القضاء الإداري.

• -حماية الحقوق و الحريات: اذ لا يمكن ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم  بصورة حديثة وفعالة إلا في ظل الرقابة القضائية ، خاصة القضاء الإداري الذي عندما يراقب أعمال الإدارة يحرص على قيام هذه الأخيرة بأعمالها في حدود مبدأ المشروعية حتى لا تتعرض للطعن فيها بالإلغاء أو طلب التعويض نتيجة مساس الإدارة بحقوق وحريات الأفراد.
• -دراسة و تحليل النصوص القانونية ، للتفصيل في كل ما يتعلق بالقضاء الاداري الجزائري،  لاسيما بعد التعديلات  الجديدة التي مست الجانب التنظيمي و الاجرائي.