مقدمة عامة للمقياس

تعتبر الوظيفة العمومية من أهم المواضيع التي اهتم بها الساسة والقانونيون وعلماء الإدارة، والتي تعبر عن الزيادة الواضحة والملموسة في المسؤوليات والالتزامات التي تقوم بها الدول للصالح العام، قصد تنظيم أعمالها وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.

فالوظيفة العمومية هي الشريان الحقيقي لتحقيق أهداف الدول في شتى مناحي الحياة، إذ لا تنمية دون إدارة فعالة ووظيفة عامة مؤهلة تقع على  عاتقها مهام جسيمة ومتنوعة، ولا يتسنى لها النهوض بأعمالها الضخمة إلا إذا كان عملها على درجة عالية من الكفاءة والمهارة. فهي أداة ومظهر من مظاهر ممارسة سلطة الدولة، غايتها تحقيق وإشباع الحاجات العامة للأفراد.

والدولة باعتبارها شخص معنوي لا تستطيع أن تقوم برسالتها وتؤدي دورها إلا عن طريق شخص طبيعي يقوم بالتعبير عن إرادتها والمتمثل في الموظف العمومي، مما يجعل الدولة تهتم به وتهيئ له أحسن السبل لكي يقوم بدوره، ضف إلى ذلك أن رقي الدولة وتحضرها ومدى تخلفها وانحطاطها يقاس بمستوى موظفيها العلمي والخلقي، فالموظف العام هو الذي يمثل الدولة ويتصرف باسمها، وهو المؤتمن على حقوق الأفراد وتحقيق مصالحهم، وحماية أمنهم وحرياتهم بما يسند إليه حسب مركزه من سلطات واختصاصات، فإذا لم يحسن اختياره يكون ذلك سببا في فساد جهازها الإداري، وبالتالي فساد نظام الحكم فيها، مما يجعل الدولة تهتم دائما بموظفيها وتؤمن حياتهم ومستقبلهم، كما تهتم بطبيعة علاقتهم بالدولة وعلاقة كل منهم بزميله ورئيسه لكي تؤدي المرافق العامة للدولة وظيفتها على خير وجه. ومن ثم أصبح للوظيفة العامة نظاما قانونيا خاصا بها يحدد حقوق والتزامات الموظفين العاملين وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضا مساءلتهم تأديبيا في حال ما إذا ارتكبوا خطأ إداريا.

وللإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بالمقياس نتطرق إلى المحاور سالفة الذكر.