المحاضرة الثالثة عشر

المحاضرة الثالثة عشر: نظرة حول القانون المتعلق بالجمعيات الصادر في 2012، والمرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي:

- القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالجمعيات:

- المرسوم التنفيذي رقم 14/330 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها و كذا قانونها الأساسي النموذجي:

قم بتحميل هذه النصوص القانونية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلاصة المقياس:

       یعتبر القانون ضرورة تحتمها ظروف الجماعة والحیاة الهادئة للمجتمع، لما یضمنه من تنظیم لسلوك الأفراد وعلاقاتهم، عن طریق قواعده التي تبین ما لكل منهم من حق وما علیه من واجب، وتمنع أي تداخل بین المصالح، وتجنب الفوضى بینهم. ونظرا لتعدد المعاملات بین الأشخاص وتنوعها في شتى المیادین، وهو ما یؤدي إلى اختلاف مصالحهم وتضاربها، ومن ثم تخاصمهم وتنازعهم، لذا فقد تصدى القانون لحفظ الحقوق بوضع ما یكفل ذلك من قواعد تنظم النزاعات وتفصل فیها، فنجد منها ما تتكفل ببیان الإجراءات والطرق الواجب إتباعها للمطالبة بالحق وحمایته ورد الاعتداء علیه، ومنها ما یتضمن أحكاما موضوعیة تبین العلاقات القانونیة في نشوئها وآثارها وانقضائها. ولكي یتحقق هذا الهدف اتصفت القواعد القانونیة بالعمومیة والتجرید والإلزام، فهي واجبة الاحترام من المخاطبین بها، الذین یفترض علمهم بوجودها، كما تراعي التشریعات التلاؤم بین العلاقة القانونیة وما تحكمها من قواعد للتوفیق بین المصالح المتعارضة وتحقیق العدل بین الأفراد.

      النصوص القانونية بأشكالها المختلفة ضرورية للتوفيق بين مصالح الأفراد المتعارضة من جهة، وحماية أمن المجتمع من جهة أخرى، فهي تحافظ على المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بحيث تضمن العدل والمساواة بين مختلف مصالح الأفراد المتصارعة فتحمي حقوقهم وتفرض الواجبات عليهم. فالنصوص القانونية مهمة جدا خاصة في المجال الرياضي الذي حظي باهتمام كبير في دول العالم، كما أن المنظمات الرياضية في الجزائر تحتاج لكفاءات لتطبيق النصوص القانونية وتطوير الممارسة الرياضية. وهذا ما لحظناه أن المشرع الجزائري في كل مرة يحاول التغيير في القوانين متأثرا بالظروف التي تمر بها البلاد في كل مرحلة وأن مساهمة الدولة محدودة نوعا ما في هذا القطاع خاصة بعد المرحلة الاستعمارية، أين وجدت الدولة الجزائرية أمام حال متدهور في كل القطاعات فلم يتسنى لها الاهتمام بالرياضة كما يلزم.