المحاضرة الثالثة: الأحكام الأساسية الأولى للخدمة العمومية:

أهداف المحاضرة :

• التعرف على أهم المقاربات التي تحدد الأحكام الأساسية للخدمة العمومية.
• التعرف على أنواع الخدمة العمومية .

   

                                الأحكام الأساسية الأولى للخدمة العمومية:

  للخدمة العمومية مجموعة من الاحكام الأساسية التي تدخل ضمن اساسيات نشوء الخدمة العمومية في مختلف المجتمعات ، وتأتي هاته الأحكام في شكل مقاربات وهي :

  مقاربات الخدمة العمومية:

  1-    المقاربة الاجتماعية للخدمة العمومية:

  ترتبط المعايير المميزة للخدمة العمومية حسب هذه المقاربة بطبيعة النشاط المنجز وبطبيعة الخدمات المقدمة للمواطن، في حين يرى المجتمع أن تقديم السلع والخدمات ضمن الخدمة العمومية مرتبط بتلبية حاجات محددة، حيث ان هناك خدمات مصنفة على أنها ضرورية لسير الحياة الاجتماعية وهذا بالنظر الى المستوى المعيشي أو مستوى ثروة المواطنين وكذا التطورات التكنولوجية الحاصلة تأتي بعدها الخدمات التي من غير الممكن استغلالها الا في اطار جماعي، هذه الأخيرة ليست باختيار عفوي بل تتحمل مسؤولية توفيرها نظرا لوجود قيد خاص بالتنظيم ومثال ذلك الخدمات غير المسوقة، ونجد في الأخير تلك التي تتوفر بشكل اجباري وفق قاعدة المساواة والتي من الضروري استغلالها بمعزل عن قواعد السوق.

  وتتباين الحاجات الاجتماعية وفق الفترة الزمنية، التكنولوجية، الجماعات الاجتماعية المعنية والاديولوجية المختارة، غير أن الحاجات الاجتماعية وفق المنظور الديمقراطي هي التي تحدد محتوى التكفل الجماعي أو محتوى الخدمات العامة.

  2-    المقاربة الاقتصادية للخدمة العمومية:

  انطلق اهتمام الاقتصاديين بالخدمة العمومية بعد الثورة الصناعية، حيث ظهرت نظريات اقتصادية عديدة وخلال فترات زمنية متتالية : نظريات مركنتلية (1530/1596) نظريات اقتصادية فيزيوقراطية (1774/1791) ونظريات ليبيرالية (1772/1832) الا ان لهذه النظريات وجهات نظرية مختلفة بخصوص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، فالمركنتليون عملو على تأسيس الاقتصاد السياسي كمنهج يعمل على تطوير قوى الدولة في تخصصات معينة وظهر معه تأسيس أول المؤسسات العمومية وشبه العمومية حيث ظهر خلالها القانون الإداري في حين عمل الفيزيوقراطيين على تبني اتجاه مخالف لهم فهم ضد كل تدخل للدولة في الحياة الاقتصادية وربط ازدهار الاقتصاد بالتبادل الحر على المستوى الداخلي او الخارجي وبتواجد سوق حرة يكون التنافس على مستواه الطبيعي والعفوي، حيث هذه الأفكار ستستخدم لاحقا كقاعدة للفكر الاقتصادي الليبرالي.

  وفيما يتعلق بالفكر الليبرالي الذي جاء به ادم سميث والذي يعتمد على مبدأ التنافس الحر من اجل ضمان الازدهار الاقتصادي، ولا يعترض تدخل الدولة بل يؤكد على انه كلما كانت المنفعة الخاصة غير قادرة على تحقيق المنفعة العامة فعلى الدولة التدخل من أجل حل المشكلة وعليه فان الخدمة العمومية في ظل الفكر الليبرالي وجدت دعما كافيا ضمن الاقتصاد السياسي.

  أما بخصوص الاتجاه الحديث للاقتصاديين هو انتقاد كل اشكال تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية حيث يرى ميلتون فريدمان 1976 والذي يعتبر على راس الناقدين لجميع اشكال تدخل الدولة ويرى ان جميع المشكلات الاقتصادية كالتضخم والبطالة والانكماش الاقتصادي وغيرها راجع الى اشكال تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي كما أرجع مشكلة التضخم بشكل خاص الى اتخاذ الدولة القرار في مكان المواطنين من أجل تمويل النفقات العمومية عن طريق الضرائب او القروض.

  أنواع الخدمة العمومية:

  الخدمات الإدارية: وهي الخدمات التي تضمنها المؤسسات الإدارية كالمجالس المحلية البلدية والولائية والتي تكون في شكل خدمات إدارية.

  الخدمات الاجتماعية: وهي الخدمات الإلزامية التي ترتبط بالحقوق الأساسية للفرد كخدمات الأمن والتعليم والصحة والسكن والتضامن وغيرها.

  الخدمات الحياتية: والتي ترتبط بمجموعة من الخدمات التي تنمي وتسهل حياة الانسان كخدمات المياه والكهرباء والغاز وصرف المياه والهاتف والانترنيت وشبكة الطرقات والنقل والمرافق الرياضية والترفيهية وغيرها من ضروريات الحياة والتي تكون في شكل مدفوع أو مجاني.

  
  

  ---