تمهيدأو مقدمة عن المقياس

صحيح أن مبدأ الفصل بين السلطات أن يطبق على المستوى الأفقي ومن بين نتائجه هو ان تعهد الوظيفة التنفيذية للسلطة التنفيذية لكن هذا المبدأ يطال المستوى العمودي وهو ان تعطى كل سلطة صلاحياتها واختصاصاتها، أي أن داخل الجهاز الإداري الواحد يطبق مبدا الإختصاص لكن تطور الوظيفة الإدارية سمح بظهور أسلوب التفويض الإداري باعتباره وسيلة قانونية يهدف إلى التخفيف من أعباء واختصاصات الرئيس الإداري، وذلك بتوزيع ونقل بعض منه إلى المرؤوسين بناء على نص قانوني ووفقا للسلم الإداري، فهو يعتبر آلية لتحقيق الفعالية والسرعة في إنجاز الوظيفة الإدارية.

فالتفويض الإداري يسمح بتقريب الخدمات الإدارية للمواطن وتخفيف العبء عن الإدارة المركزية حيث يتم تفويض الإختصاص أو تفويض التوقيع في اصدار القرارات الإدارية خاصة أو ممارسة الوظيفة الإدارية عامة لتسيير المرافق الإدارية عموما.

غير أن التفويض الإداري يجب أن يتم بشروط حددها القانون لكي ينتج جميع آثاره القانونية وتصبح مشروعة تحت طائلة بطلان التفويض.