المحاضرة الأولى: مدخل الى القانون الإداري العام

أهداف المحاضرة :

التعرف على مفهوم القانون الاداري العام .

التعرف على نشأة القانون الاداري العام .

التعرف على خصائص القانون الاداري العام .

التعرف على مصادر القانون الاداري العام .

مدخل الى القانون الإداري العام

اعتمد الانسان منذ القدم على ابتكار وضع ضوابط تسير وتنظم حياته الاجتماعية داخل عائلته وقريته أو مدينته، ومع تطور المجتمعات وزيادة حجمها وتعدد هياكلها ومؤسساتها دعت الحاجة الى إيجاد المزيد من الأطر التنظيمية التي تسهل حياة الافراد وتفك النزاعات بينهم وهو ما برز من خلال جملة من القوانين التي تطورت وتغيرت بتغير المجتمعات والظروف طيلة قرون وماتزال في تطور مستمر لحد الان.

 القانون الإداري: هو فرع من فروع القانون العام الذي ينظم الإدارة العمومية، أو هو فرع من فروع القانون العام يشمل القواعد القانونية التي تحكم تنظيم الإدارة العامة ونشاطها وما يثيره هذا النشاط من منازعات.

حيث يرى فقيه القانون الوضعي Jeze.G أن: "القانون الاداري هو مجموعة من القواعد المحددة المتعلقة بأداء المرفق العامة"

القانون الاداري العام: هو فرع من فروع القانون الاداري ويقصد بها مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير الادارة العمومية وتحدد صلاحيتها أثناء تأديتها لوظائفها وكذلك تبين طرق استغلالها للمرافق العمومية وكذا السياسة المنتهجة من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير واستغلال المال العام دون ان ننسى انها تحكم علاقة الادارة بالموظف العمومي في عدة مجالات كالتعيين والترقية وحتى النظام التأديبي للموظف العمومي كالنقل والعزل والتسريح ...الخ بالإضافة الى وضعيات الموظف العمومي كالخدمة الفعلية والاحالة على الاستيداع ووضعية الخدمة الوطنية .. الخ

خصائص القانون الإداري:

يتميز القانون الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن القوانين الأخرى ونذكر منها:

1- القانون الإداري حديث النشأة وسريع التطور: يعتبر القانون الإداري حديث النشأة بالمقارنة مع القوانين الأخرى كالقانون المدني مثلا الذي تعود جذوره للقانون الروماني، حيث أن نشأت نظريات ومبادئ القانون الإداري الأساسية التي رسمت هيكله وأسست بناءه في القرن العشرين.

2-  خاصية التقنين: يعتبر القانون الإداري من القوانين الغير مقننة أي غير مقنن في مجموعة واحدة مثل القانون المدني أو الجزائي أو التجاري وهذا ما يقلص دور القاضي في مجال الاجتهاد اذ لا اجتهاد مع وجود النص.

غير أن كثرة النصوص المتعلقة لمواضيع القانون الإداري لا يضفي عليه صفة الثبات حيث يعتبر قانون مرن ومتطور وهو ما يصعب من عملية تقنينه في مجموعة واحدة نظرا لكثرة التغييرات والتعديلات التي تطاله باستمرار وبشكل دوري.

3-  خاصية النشأة القضائية: ساهم القضاء وبشكل بارز في وضع النظريات العامة للقانون الإداري وفي ترسيخ أحكامه ومبادئه وقواعده مما ساعد على استقلال القانون الإداري ومسايرته للتطورات المتلاحقة في المجتمع المعاصر، الا أن هذا لا يعني بقاء الحال كما كان عليه بل يجب أن يتقلص دور القاضي كمبتكر للقاعدة القانونية الإدارية لصالح تطبيق القاعدة القانونية الموجودة سلفا .

مصادر القانون الإداري:

هناك 3 مصادر رئيسية أو رسمية للقانون الإداري وهي التشريع والعرف والقضاء ومصدر غير رسمي أو غير الزامي وهو الفقه.

1-التشريع:

 يقصد بالتشريع كأحد المصادر الرسمية في القانون الإداري مجموع النصوص الرسمية على اختلاف درجاتها وقوتها والجهة التي صدرت عنها والتي تعني الإدارة العامة في تنظيمها نشاطها أموالها وموظفيها ومنازعاتها وهذه النصوص هي الدستور، المعاهدات، القانون، واللوائح والقرارات التنظيمية.

الدستور: يعتبر مصدر من مصادر القانون الإداري عندما يضع الأسس العامة لبناء الجهاز الإداري بالدولة وأساليب تنظيمه.

القانون أو التشريع العادي:

يشكل القانون مصدر رئيسي للقانون الإداري، حيث أن أغلب جوانب الإدارة العامة تنظمها وتحكمها قواعد واردة في قوانين متعددة صادرة عن السلطة التشريعية، كالقانون المدني وقوانين الإدارة المحلية كقوانين مستقلة مثل قانون الولاية وقانون البلدية والقوانين العضوية المتعلقة بالمحاكم الإدارية مثلا.

المعاهدات: تعتبر المعاهدات الدولية مصدرا من مصادر القانون الإداري، ونقصد بالمعاهدات الدولية تلك الاتفاقيات التي تبرم بين دولتين او مجموعة من الدول حول قضية أو مسألة معينة، وتكون في الغالب مصدرا أسمى من القانون، حيث جاء في المادة 123 من دستور 1989 والمادة 132من دستور 1996 أن: المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون.

التنظيم أو التشريع الفرعي: تصدر الهيئات الإدارية المختلفة جملة من القرارات الإدارية التنظيمية والتي تتضمن قواعد عامة ومجردة لا تختلف عن القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية.

ويأخذ التنظيم أشكالا مختلفة أبرزها المراسيم والقرارات، كالمراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن الوزراء والولاة مثلا.

2-العرف:

يقوم العرف على ركنين أساسين وهما الركن المادي والركن المعنوي.

الركن المادي: ويتمثل في اعتياد الإدارة العامة اتباع سلوك بصفة متواترة منتظمة خلال مدة زمنية.

الركن المعنوي: يتمثل في الاعتقاد بالالتزام سواء من جانب الإدارة العامة او من جانب الأشخاص المتعاملين معها

3 القضاء:

يقوم القاضي الإداري أو الذي يبت في المسائل الإدارية بدور هام في مجال القانون الإداري فهو الذي يفسر النص الغامض ويوفق بين النصوص المتعارضة ويقيس عند عدم وجود النص وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر للنصوص الكثيرة المتعلقة بالقانون الإداري.

4 الفقه:

ويقصد به استنباط المبادئ والقواعد القانونية بالطرق العلمية بواسطة الفقهاء، وعلى الرغم من دوره الكبير في اصدار الآراء وتكوين النظريات القانونية وتأثيره على المشرع والقاضي ولكن ليس له قوة الزامية وبالتالي لا يعتبر مصدرا رسميا للقانون الإداري وانما مجرد مصدر تفسيري.