المحاضرة الثامنة

 لقد أصبح قطاع المقاولاتية ذا أهمية بالغة في الجزائر، بالنظر إلى كونه أحد ركائز التحول إلى اقتصاد السوق، حيث عملت الدولة على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال جملة من البرامج والسياسات والهيئات المتخصصة في دعم هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير ديناميكية إنشاء المشاريع، مما يعود بالنفع على التنمية الوطنية ،ومن أهم هذه الأجهزة تذكر ما يلي:

1-    الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ( CNAC)

 

 

تم إنشاء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 06 جويلية 1994 يقوم الصندوق بـ:

·      كافة نشاطات الانتاج والخدمات باستثناء نشاط إعادة البيع دون تحويل المنتوج.

·     النشاطات المحدثة في القطاعات الفلاحية، والصيد البحري والري وفي المناطق الخاصة، وولايات الجنوب والهضاب العليا كلها محبذة.

    الامتيازات التي يمنحها هذا الجهاز:

×     سلفة غير مكافئة (دون فوائد)

×     مرافقة شخصية من طرف مسلط مستشار من خلال:

·  استشارة ومساعدة الشباب في تركيب مشروعهم

·   دعم عند مرور الشباب المنشي أمام لجنة الانتقاء والاعتماد

· استشارة ومساعدة خلال مرحلتي انجاز وانطلاق المشروع

 

أما من ناحية المالية فيقوم الصندوق بتقديم المساعدات المالية التالية:

-         التخفيض في الفوائد البنكية

-          المساعدة على الحصول على التمويل البنكي 70 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع

 

1-    الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصفر (ANGEM)

 

 

 

تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 22 جانفي 2004 ويشترط فيمن يريد الحصول على قرض مصغر ما يلي:

-          أن لا يقل السن عن 18 سنة

-          أن يمتلك صاحب المشروع مؤهلات تؤكد من خلال الشهادات، أو رخص العمل

-         المساهمة الشخصية لصاحب المشروع والتي تمثل 10% من التكلفة الكلية للمشروع

-          الاشتراك في صندوق ضمان التأمين الاجتماعي على مخاطر فشل القروض المصغرة

-          عدم الانضمام إلى الشبكة الاجتماعية والأنماط الأخرى للقروض المصغرة.

 

وفي حالة توفر كل الشروط لدى طالب القرض بإمكانه أن يختار نمط التمويل الذي يراه مناسبا له، وهي ثلاثة أنماط :

·        تمويل ثنائي: سلفة بدون فائدة لا تتجاور 30.000 دج

-         مساهمة الوكالة 90% بدون فوائد                

-         مساهمة المستفيد 10%  

·        تمويل ثنائي: للمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين 50.000 و 100.000 دج

-          مساهمة البنك 95% أو 97% بفوائد مخفضة بنسبة 80 % إلى 90%

-         مساهمة المستفيد. 03 % أو 05%

·        تمويل ثلاثي للمشاريع التي تراوح قيمتها ما بين 100.001 دج حتى 400.000 دج

-         مساهمة البنك 70% بفوائد مخفضة بنسبة 80% إلى 90

-          مساهمة المستفيد 03% أو 05%

-         مساهمة الوكالة 25% أو 27 % بدون فوائد

 ولا تمنح الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للمستفيدين المساعدات المالية فقط، بل يتعدى ذلك إلى مساعدات غير مالية كالتوجيه والمرافقة على مستوى كل الدوائر الدراسة التقنية والاقتصادية للمشروع، والتكوين في التربية المالية وتسيير المؤسسة، وكذا إعطاء الفرصة وكذا إعطاء الفرصة لهؤلاء المستفيدين من المشاركة في المعارض والصالونات أين يتم التعارف بينهم واكتساب خبرات مختلفة وكذا فضاءات جديدة التسويق منتحالهم

 

2-    الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI

 

 

أنشئت وكالة ترقية ومتابعة الاستثمار APSI كهيئة حكومية تحت إشراف رئيس الحكومة بموجب قانون الاستثمار الصادر في 1993، ومنذ صدور قانون الاستثمار في أوت 2001، عوضت وكالة ترقية ومتابعة الاستثمار APSI، بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI، وهي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أنشأت بموجب القانون رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 في شكل شباك وحيد غير ممركز عبر 58 ولاية على مستوى الوطن يخول للوكالة القيام بجميع الإجراءات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع الاستثمار، والتي قد تكون في شكل إنشاء مؤسسات جديدة إعادة تأهيل وهيكلة المؤسسات، المساهمة الجزئية أو الكلية في خوصصة بعض المؤسسات العمومية، توسيع قدرات الإنتاج المساهمة في رأسمال الشركة.

 

لقد أوكلت العديد من المهام لهذه الوكالة منها:  

-         ضمان ترقية الاستثمارات وتنميتها ومتابعتها

-         استقبال وإعلام ومساعدة المستثمرين الوطنيين والأجانب.

-         تسهيل الاجراءات المتعلقة باقامة المشاريع من خدمات الشباك الموحد الذي يظم جميع المصالح الادارية ذات العلاقة بالاستثمار

-          منح الامتيازات المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيبات المعمول بها

-         تسيير صندوق دعم الاستثمارات

-          ضمان التزام المستثمرين بدفاتر الشروط المتعلقة بالاستثمار

-         مراقبة ومتابعة الاستثمارات لتتم في اطار الشروط المحددة

-         تقديم الستهيلات الجمركية الخاصة بوسائل الانتاج والمادة الأولية في المدة المحددة

 

 ويضم الشباك الموحد للوكالة كافة الأدوات والتنظيمات التي لها علاقة بالاستثمار، ويقوم بتقديم الخدمات الإدارية الضرورية بالتنسيق مع الجهات والهيئات التي لها علاقة بإنشاء المؤسسات، حيث تظم الوكالة ممثلين عن المؤسسات والهيئات المعنية مباشرة بالاستثمار، ومنها المركز الوطني للسجل التجاري، مديريات الضرائب، الوكالات العقارية، ولجان دعم المشاريع المحلية وترقيتها، ومديريات السكن والتعمير، مديرية التشغيل، مديرية الخزينة، البلديات المعنية، والتي تكون ممثلة في هذا الشباك من أجل تخفيف وتسهيل الإجراءات التأسيسية للشركات وضمان اللامركزية في انجاز المشاريع على مستوى الولايات التابعة

 

3-    الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ANDPME

 

 

 أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 165/05  المؤرخ في 03/05/2005، للإشراف على الصندوق الوطني المدعم بميزانية تقدر بـ 386 مليار دج والمكلف بالبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية بالاستقلال المالي ، توضع تحت وصاية وزارة الصناعية ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار. وهي أداة الدولة في تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة بالمتوسطة، لهذا فهي تعمل على تنفيذ إستراتيجية القطاع في تعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعته وتشجيع الاستثمار اللامادي، بالإضافة إلى ترقية الخبرة والاستشارة للمؤسسات، والمتابعة الديمغرافية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الإنشاء والتوقيف وتغيير النشاط، وانجاز دراسات حول فروع قطاعات النشاطات الاقتصادية و المذكرات الظرفية الدورية، جمع واستغلال ونشر معلومات محددة في ميدان النشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مهام الوكالة :

-         وضع البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسهر على ضمان متابعة تنفيذه

-         ترقية الخبرات والاستشارات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

-          تقييم ملاءمة ومدى تقدم تنفيذ البرنامج القطاعي وتقديم الإصلاحات اللازمة في حالة عدم بلوغ النتائج المرجوة

-          تحقیق دراسات نمو فروع ونقاط مشتركة دورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

-          جمع واستغلال وتوزيع المعلومات الخاصة بنشاطات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

-         ترقية العلاقات العامة مع المؤسسات والتنظيمات المعنية واستغلال الإبداعات التكنولوجية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتطور التكنولوجي للإعلام والاتصال

-          ربط العلاقات مع القطاعات المعنية بمختلف البرامج التقويمية على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

 اشكال الدعم الذي تقدمه الوكالة:  

·        تكاليف التشخيص الإستراتيجي الشامل: ومخططات إعادة التأهيل الذي يجب أن تقوم به المؤسسة كخطوة أولى قبل دخول برنامج إعادة التأهيل حيز التنفيذ، والذي قد يحتاج إلى مكاتب دراسات متخصصة وطنية و دولية للقيام بهذا العمل

·         التشخيص القبلي: قيمة التشخيص 500000 دج، إعانة الصندوق 80% من القيمة الإجمالية ، أي 400000 دج

·        التشخيص: قيمة التشخيص 2500000 دج، إعانة الصندوق 80% من القيمة الإجمالية، أي 000 000 22 دج

 

v    تكاليف الاستثمارات

-        تكاليف الاستثمارات غير مادية: التي من شأنها رفع تنافسية المؤسسات مثل دراسات البحث والتطوير، التكوين و وضع أنظمة مراقبة التسيير -نظام المحاسبة التحليلية ونظام المعلومات .

   و يكون دعم الدولة في حدود 3000000 وج كما يلي:

-        80 %  للمؤسسات ذات رقم أعمال يصل 100 مليون دج

-         50% للمؤسسات التي يتراوح رقم أعمالها ما بين 100 و 500 مليون دج

-       بالإضافة إلى مختلف الامتيازات المتقدمة في حالة اللجوء إلى القروض البنكية (تخفيض نسبة الفوائد البنكية)

-       تكاليف الاستثمارات المادية المنتجة: مثل تجهيزات الإنتاج، تجهيزات التخزين، تجهيزات الصيانة، تجهيزات المخابر وأدوات القياس، تجهیزات الاتصال والإعلام الآلي، تجهيزات و تركيبات خاصة بالآلات الإنتاجية مثل: أجهزة التبريد و التكييف، تهيئة الوحدات الإنتاجية، وما يرافقها من أعمال الهندسة العمومية والأشغال العمومية.

 

و يكون دعم الدولة في حدود 15000 دج كما يلي:

-                     10 % إذا كان رقم الأعمال يتجاوز 100 مليون دج

-                     بالإضافة للامتيارات البنكية من خلال تخفيض  نسبة فوائد القروض

-        تكاليف الاستشارات المادية ذات الأولوية: التمويل في هذه الحالة يكون من طرف المؤسسية ويكون دعم الدولة في حدود30.000.000  دج إلى جانب القروض البنكية حيث يتم تدعيمها لتصل حدود 2.5%

-        تكاليف الاستمارات في مجال التكنولوجيا وأنظمة المعلومات: ويكون دعم الدولة في حدود 15.000.000 دج كما يلي:

ü     40 % من القيمة الإجمالية تتكفل به الدولة ، أي حوالي 000 6000 دج

ü      الباقي اي 9000000 دج تتكفل به المؤسسة ذاتها أو عن طريق قرض بنكي مدعم بنسبة فوائد 4 %

-            تكاليف الاستثمارات في التكوين و المتابعة العامة

·        في مجال التكوين: حجم الاستثمار في هذا الجانب 500000 دج و يكون دعم الدولة بنسبة 80 % أي حدود 400000 دج

·        في مجال المتابعة الخاصة: حجم الاستثمار في هذا الجانب 1000000 دج ، ويكون دعم الدولة بنسبة 80 % اي حدود 800000 دج ، والباقي يمول من طرف المؤسسة ذاتها أو عن طريق قرض بنكي.

·        في مجال الشهادات: حجم الاستثمار في هذا الجانب 5000000 دج ، و يكون دعم الدولة بنسبة 20% ، أي 1000000 دج و الباقي يمول من طرف المؤسسة ذاتها أو عن طريق قرض بنكي

 

الملف الموجه للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

-          طلب الدخول في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الدعم

-         نسخة لميزانية العامين الماضيين (TCR , PASSIF, ACTIF)

-         ملء وثيقة المعلومات التي تخص المؤسسة المستخرجة من الوكالة

-          نسخة من السجل التجاري ساري المفعول

-         نسخة من شهادة التعريف الضريبي  (CNAS,CASNOS,CACOBATPH)