ملخص

 نجد ان فكرة القانون الإداري ليست محل اجماع بين فقهاء القانون، إلا ان ذلك لم يمنع الفقه القانوني والقضائي الذي آمن بها ودافع عنها من الاجتهاد في وضع مجموعة من الأسس والمعايير التي تبر وجودها كقواعد مميزة وضرورية لسيرورة وظائف الإدارة من جهة، وللتمييز بينها وبين باقي القواعد القانوني العادية من جهة اخرى.

   وبالتالي تستهدف دراسة أساس القانون الإداري إيجاد معيار معين يتم بمقتضاه تحديد نطاق تطبيق أحكام القانون الإداري، أو بمعنى آخر معيار للتمييز بين نشاط الإدارة الذي یخضع لقواعد القانون الإداري ونشاطها الذي یخضع لقواعد القانون الخاص