يستثنى القاضي الاداري من النظر في منازعات الصفقات العمومية وتنتقل الولاية للقضاء العادي أو جهات بديلة في الحالات التالية:عند وجود شرط تحكيمي في العقد يخرج النزاع عن القضاء (في العقود الدولية أو ذات طابع تجاري) ،اللجوء إلى الوسائل الودية (الصلح أو الوساطة) لتسوية النزاع،او إذا كان النزاع يتعلق بمسؤولية مدنية شخصية للموظف لا تندرج ضمن نشاط المرفق العام ،مع العلم أن الصفقات بين أطراف خاصة تخضع للقضاء العادي