يتم تحديد الاختصاص القضاءي في المنازعات الادارية بشكل أساسي بناءا على المعيار العضوي ،حيث تختص المحاكم الادارية بالفصل في القضايا التي تكون الدولة او الولاية او البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها كما يعتمد على طبيعة النزاع (مادي.