منتدى الحوار

يمكن اعتبار “الانحراف” إلى حد كبير صفة يحددها المجتمع أكثر مما هو سلوك فردي قائم بذاته، لأن الفعل لا يصبح منحرفًا إلا عندما يُخالف القيم والمعايير الاجتماعية السائدة ويتم وصمه بذلك.
حسب ما درست في الأعمال الموجه المجتمع يحدد المنحرف و يقوم بوصمه

إلى حدّ كبير، يمكن اعتبار “الانحراف” صفة اجتماعية مفروضة، لا مجرد سلوك فردي. فحسب نظرية الوصم عند هوارد بيكر، لا يصبح الفعل “منحرفًا” إلا عندما يعرّفه المجتمع كذلك ويُلصق بصاحبه هذه الصفة.

يمكن اعتبار “الانحراف” إلى حد كبير صفة يفرضها المجتمع على الأفراد أكثر من كونه سلوكا فرديا خالصا حيث يرى هوارد بيكر أن الانحراف ينتج عن عملية الوصم الاجتماعي التي من خلالها تحدد الجماعة ما هو مقبول وما هو مرفوض فتُصنِّف بعض الأفعال أو الأشخاص على أنهم منحرفون حتى وإن كانت أفعالهم قد تكون عادية في سياقات أخرى وهذا يعني أن الانحراف ليس خاصية ثابتة في السلوك نفسه بل هو نتيجة لتفاعل اجتماعي تحكمه القيم والمعايير السائدة واختلافها بين المجتمعات

كما يمكن فهم الانحراف أيضا من زاوية أخرى تربطه بالبنية الاجتماعية حيث يوضح روبرت ميرتون أن بعض الأفراد ينحرفون نتيجة الضغط الناتج عن عدم قدرتهم على تحقيق الأهداف الاجتماعية بالوسائل المشروعة مما يجعل الانحراف استجابة لظروف اجتماعية وليس مجرد اختيار فردي وبالتالي فإن الانحراف يجمع بين كونه بناء اجتماعيا تفرضه الجماعة وبين كونه سلوكا يتشكل تحت تأثير شروط اجتماعية واقتصادية معينة

يمكن القول إن الانحراف ليس صفة ثابتة في السلوك بل نتيجة تفاعل اجتماعي لأن ما يعتبر منحرفا يتحدد حسب معايير المجتمع وقيمه لذلك قد يُوصم الفرد بالانحراف حتى لو لم يكن فعله كذلك في سياق آخر وهو ما ينسجم مع طرح هوارد بيكر الذي يؤكد أن الانحراف يُصنع اجتماعيا أكثر مما هو قائم بذاته

الجهد النظري الأبرز في هذا المجال يقول: الانحراف ليس صفة جوهرية في الفعل، بل هو صفة يمنحها المجتمع للفاعل وللفعل عبر ردود أفعاله وقواعده.

الأدلة من علم الاجتماع:

· بيكر (نظرية التوسيم - Labeling Theory): الانحراف هو سلوك يسميه المجتمع (خاصة ذوو السلطة) بـ"المنحرف". نفس الفعل قد يكون مقبولاً في سياق ومرفوضاً في آخر. فمن يسمي من هو القضية.
· إريكسون: المؤسسات الاجتماعية (كالشرطة والمحاكم) لا توجد فقط لتمنع الانحراف، بل لنمذجته وإعادة إنتاجه عبر ملاحقة فئات محددة.
· غوفمان (الوصمة): من يُوسم منحرفاً يواجه عزلة اجتماعية ويُحرم من التفاعل العادي، فيتحول فعلاً إلى ما قيل عنه.

لكن، ليس من السهل نفي البعد الفردي تماماً:

· بعض الأفعال (كالقتل العمد) تدمر ركائز أي مجتمع، بغض النظر عن التوسيم.
· نظريات كـ"الضغط الاجتماعي" لميرتون: الانحراف قد يكون استجابة عقلانية لفرد يحاول تحقيق أهداف مجتمعية بوسائل غير مشروعة لعدم توفر الوسائل المشروعة لديه

يمكن القول إن “الانحراف” يُفهم إلى حدّ كبير كـ بناء اجتماعي أكثر من كونه صفة كامنة في السلوك ذاته، خاصة في إطار ما طرحه هوارد بيكر في كتابه Outsiders.
في هذا التصور، الفعل لا يكون “منحرفًا” بذاته، بل يصبح كذلك عندما:
تضع الجماعة قواعد ومعايير
ثم تُطبِّقها على الأفراد
وتُطلق وصم “منحرف” على من يخالفها
بمعنى الانحراف هو نتيجة تفاعل اجتماعي، وليس مجرد خاصية موضوعية للفعل.
لكن هذا لا يعني أن السلوك الفردي غير مهم. فبعض الأفعال تجعل احتمال وصفها بالانحراف أعلى (مثل خرق القوانين أو الأعراف بشكل واضح). ومع ذلك، يبقى الحسم النهائي في يد المجتمع: هو الذي يقرر ما يُقبل وما يُرفض، ومن يُوصم ومن يُتجاهَل.

يمكن اعتبار الانحراف إلى حد كبير صفة يفرضها المجتمع على الأفراد، إذ يحدد المجتمع ما يعتبره سلوكًا مقبولًا أو غير مقبول، فالكثير من الأفعال تُصنف كمنحرفة تبعًا للمعايير الاجتماعية والثقافية، وليس بالضرورة أن تكون هذه الأفعال انبثاقًا طبيعيًا للفرد بذاته.

يمكن النظر إلى “الانحراف” ليس كصفة ذاتية ملازمة للفرد، بل كنتاج اجتماعي يُبنى عبر التفاعل بين السلوك والمعايير والقوى التي تملك حق تعريف “الطبيعي” و“غير الطبيعي”. فوفق المقاربة التفاعلية الرمزية، خاصة عند هاوارد بيكر، الانحراف ليس الفعل في حد ذاته، بل هو نتيجة “وصم” اجتماعي يُلصق ببعض الأفراد عندما يخرقون قواعد يضعها المجتمع أو بعض فئاته المهيمنة. بمعنى آخر، قد يقوم شخص بسلوك معين، لكن وصفه بأنه منحرف يعتمد على نظرة المجتمع له، وعلى السياق الثقافي والتاريخي.
في المقابل، لا يمكن إنكار أن هناك سلوكيات فردية تحمل درجة من الاختيار الشخصي أو الدوافع النفسية، مثل العنف أو الإدمان، ما يجعل للبعد الفردي دورًا في فهم الانحراف. لكن حتى هذه السلوكيات لا تُصنَّف “انحرافًا” إلا إذا تم تعريفها اجتماعيًا كذلك، إذ قد يُعتبر نفس الفعل مقبولًا في ثقافة وغير مقبول في أخرى.
إذن، يمكن القول إن الانحراف هو إلى حد كبير بناء اجتماعي مرتبط بعمليات الوصم والمعايير الاجتماعية، أكثر مما هو صفة ثابتة في الفرد، دون إلغاء دور العوامل الفردية التي تتفاعل مع السياق الاجتماعي في إنتاج هذا التصنيف.