منتدى

نعم، يمكن للقاضي الإداري إلغاء قرار الهدم رغم أن البناء غير مشروع إذا ثبت أن القرار الإداري شابه عيب من عيوب المشروعية (خاصة عيب الإجراءات أو الشكل)، لأن رقابة القاضي الإداري تنصب على مشروعية القرار الإداري نفسه لا على مشروعية وضعية البناء فقط.
فحتى في حالة وجود مخالفة لقواعد التعمير، تبقى الإدارة ملزمة باحترام:
الإجراءات القانونية (الإعذار، المعاينة، الاختصاص…).
الضمانات الإجرائية المقررة للمخاطب بالقرار.
وبالتالي، إذا صدر قرار الهدم مع مخالفة إجراءات جوهرية، فإن القاضي الإداري قد يحكم بـ إلغائه، مع إمكانية قيام الإدارة لاحقًا باتخاذ قرار جديد مطابق للقانون.
ولهذا
نعم، يُمكن إلغاء قرار الهدم رغم عدم مشروعية البناء، إذا شابه عيب إجرائي أو شكلي، لأن القاضي يراقب مشروعية القرار الإداري وليس فقط مشروعية الوقائع.