منتدى

في قضية وزير النقل ضد شركة 'سوتريب'، أقر مجلس الدولة اختصاص القضاء الإداري بناءً على 'مصدر تمويل المشروع' حتى في غياب أشخاص القانون العام،. كيف يمكن التوفيق بين هذا المعيار وبين المعيار العضوي التقليدي الذي يركز على وجود طرف إداري في النزاع؟