يساهم القضاء الإداري بشكل كبير في تكريس مبدأ المشروعية وحماية الحقوق والحريات من خلال رقابة مشروعية القرارات الادارية وإلغائها عند مخالفتها للقانون، إضافة إلى منحه التعويض عند الاقتضاء. كما يحقق توازناً بين سلطة الإدارة في حماية النظام العام وحقوق الأفراد.
غير أن هذه المساهمة تبقى نسبية بسبب بعض التحديات مثل اتساع السلطة التقديرية للإدارة، تعقد القرارات الإدارية، وبطء الإجراءات القضائية.
غير أن هذه المساهمة تبقى نسبية بسبب بعض التحديات مثل اتساع السلطة التقديرية للإدارة، تعقد القرارات الإدارية، وبطء الإجراءات القضائية.