هل يختص القاضي الإداري بالنظر في منازعات الصفقة العمومية عندما يكون المشروع ممولا من ميزانية الدولة حتى لو كان أحد أطرافها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري؟
هل يختص القاضي الإداري بالنظر في منازعات الصفقة العمومية عندما يكون المشروع ممولا من ميزانية الدولة حتى لو كان أحد أطرافها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري؟