القرار الإداري القابل للطعن أمام القضاء الإداري هو كل تصرف قانوني صادر عن سلطة إدارية مختصة بإرادتها المنفردة، ويحدث أثرًا قانونيًا مباشرًا ونهائيًا يمس مركزًا قانونيًا لشخص طبيعي أو معنوي، بحيث يمكن أن يكون محل دعوى أمام القضاء الإداري (إلغاء أو تعويض).
مثال: قرار رفض منح رخصة بناء لشخص رغم استيفائه الشروط، أو قرار فصل موظف من وظيفته دون وجه قانوني
مثال: قرار رفض منح رخصة بناء لشخص رغم استيفائه الشروط، أو قرار فصل موظف من وظيفته دون وجه قانوني