تُعد الصفقات العمومية في الجزائر من أهم مجالات تكريس مبدأ الشفافية، وقد سعى المشرّع من خلال تنظيمها (دفاتر الشروط، طلب العروض، الإعلان والإشهار، ولجان التقييم) إلى ضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين المتعهدين ومنع المحاباة والفساد.
ويتجلى تحقيق الشفافية في عدة آليات، أهمها:
الإشهار الإلزامي للصفقات عبر وسائل النشر الرسمية.
اعتماد إجراءات المنافسة (طلب العروض أساسًا) بدل التعاقد المباشر كأصل عام.
وجود لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض لضمان الرقابة الجماعية.
إلزام الإدارة بتعليل قرارات الإقصاء أو المنح.
لكن رغم ذلك، تبقى الشفافية نسبية وليست مطلقة، بسبب بعض الإشكالات مثل:
استمرار بعض حالات التفاوض أو التعاقد بالتراضي.
الطابع التقني المعقد للإجراءات الذي قد يضعف رقابة المتعاملين.
محدودية الطعن الفوري في بعض مراحل الإبرام.
ويتجلى تحقيق الشفافية في عدة آليات، أهمها:
الإشهار الإلزامي للصفقات عبر وسائل النشر الرسمية.
اعتماد إجراءات المنافسة (طلب العروض أساسًا) بدل التعاقد المباشر كأصل عام.
وجود لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض لضمان الرقابة الجماعية.
إلزام الإدارة بتعليل قرارات الإقصاء أو المنح.
لكن رغم ذلك، تبقى الشفافية نسبية وليست مطلقة، بسبب بعض الإشكالات مثل:
استمرار بعض حالات التفاوض أو التعاقد بالتراضي.
الطابع التقني المعقد للإجراءات الذي قد يضعف رقابة المتعاملين.
محدودية الطعن الفوري في بعض مراحل الإبرام.