منتدى

مقارنة بين دعوى الإلغاء والدعوى القضاء الكامل
أولا من حيث الشروط
تتميز دعوى الإلغاء بكونها دعوى موضوعية ترمي إلى حماية مبدأ المشروعية، لذلك يشترط لقبولها وجود قرار إداري نهائي صادر عن سلطة إدارية، وأن يكون هذا القرار مشوبًا بعيب من عيوب المشروعية، مع ضرورة احترام أجل الطعن المحدد قانونا، إضافة إلى توفر المصلحة الشخصية والمباشرة.
أما دعوى القضاء الكامل، فهي دعوى شخصية تهدف إلى حماية حق ذاتي.
ثانيًا: من حيث الآثار
يترتب على دعوى الإلغاء، في حال قبولها، الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المشروع، ويكون لهذا الحكم أثر رجعي.
في المقابل، تؤدي دعوى القضاء الكامل إلى آثار أوسع، حيث يمكن للقاضي الحكم بالتعويض عن الضرر، أو تعديل العقد الإداري، أو فسخه.
ثالثًا: من حيث دور القاضي الإداري
في دعوى الإلغاء، يقتصر دور القاضي الإداري على مراقبة مشروعية القرار الإداري، دون أن يمتد إلى ملاءمته، فلا يجوز له تعديل القرار أو استبداله، بل يكتفي بإلغائه إذا ثبت عدم مشروعيته.
أما في دعوى القضاء الكامل، فإن دور القاضي يكون أوسع، حيث يجمع بين رقابة المشروعية والملاءمة، ويتمتع بسلطات تقديرية واسعة

1- المقارنة بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل (التعويض):
من حيث الشروط:
دعوى الإلغاء تشترط وجود قرار إداري نهائي، ومصلحة وصفة، وأحد أوجه عدم المشروعية (عيب الاختصاص، الشكل، السبب، مخالفة القانون، الانحراف بالسلطة).
أما دعوى القضاء الكامل فتشترط وجود ضرر ثابت ناتج عن نشاط الإدارة (قرار أو عمل مادي)، مع علاقة سببية بين الخطأ والضرر، إضافة إلى الصفة والمصلحة.
من حيث الآثار:
دعوى الإلغاء تؤدي إلى إعدام القرار الإداري بأثر رجعي وإزالته من النظام القانوني.
أما دعوى القضاء الكامل فتؤدي إلى التعويض عن الضرر دون إلغاء القرار بالضرورة.
من حيث دور القاضي الإداري:
في دعوى الإلغاء، دور القاضي هو رقابة المشروعية فقط وإلغاء القرار عند مخالفته للقانون دون استبداله.
أما في دعوى القضاء الكامل، فدوره أوسع حيث يقدّر المسؤولية ويحدد التعويض ويعيد التوازن بين الأطراف.
2- هل مبدأ المشروعية قيد على سلطة الإدارة أم ضمانة لحماية الحقوق والحريات؟
مبدأ المشروعية يُعد في الأصل قيدًا على سلطة الإدارة لأنه يفرض عليها احترام القانون في جميع أعمالها، لكنه في الوقت نفسه يُعتبر ضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف الإدارة، وبالتالي فهو يجمع بين الوظيفتين مع غلبة الطابع الحمائي.
3- الحالة التطبيقية (نوع الدعوى وشروط قبولها):
في الحالة المذكورة (صدور قرار إداري تسبب في ضرر لشخص)، فإن الدعوى المناسبة هي دعوى القضاء الكامل (دعوى التعويض).
شروط قبولها:
وجود ضرر محقق ومباشر.
قيام علاقة سببية بين القرار الإداري والضرر.
ثبوت صفة ومصلحة للمدعي.
أن يكون الفعل أو القرار صادرًا عن جهة إدارية.