يترتب على فحص المشروعية فقط بيان المركز أو الموقع القانوني للقرار الإداري من حيث مطابقته أو مخالفته للقانون، دون أن يؤدي بالضرورة إلى إعدامه.
فهو يهدف إلى الرقابة النظرية على مدى مشروعية القرار (هل هو صحيح قانونًا أم مشوب بعيب)، لكنه لا ينتج أثر الإلغاء أو الإعدام كما هو الحال في دعوى الإلغاء، التي تؤدي إلى محو القرار من النظام القانوني بأثر رجعي.
فهو يهدف إلى الرقابة النظرية على مدى مشروعية القرار (هل هو صحيح قانونًا أم مشوب بعيب)، لكنه لا ينتج أثر الإلغاء أو الإعدام كما هو الحال في دعوى الإلغاء، التي تؤدي إلى محو القرار من النظام القانوني بأثر رجعي.