هل يترتب على فحص المشروعية اعدام القرار الاداري أم فقط بيان موقعه القانوني ؟ فحص المشروعية يترتب عليه بيان الموقع القانوني للقرار الاداري ( مشروع او غير مشروع) بصفة اساسية ، وقد يترتب عليه اعدام القرار ( الالغاء) إذا تبين أنه غير مشروع ،وذلك حسب نوع الدعوى المرفوعة لذا فحص المشروعية يمثل رقابة قانونية ،يبين الموقع القانوني أولا ، والنتيجة الحتمية لبيان عدم المشروعية هي اعدام القرار أو بطلانه.
يترتب على فحص المشروعية فقط بيان المركز أو الموقع القانوني للقرار الإداري من حيث مطابقته أو مخالفته للقانون، دون أن يؤدي بالضرورة إلى إعدامه.
فهو يهدف إلى الرقابة النظرية على مدى مشروعية القرار (هل هو صحيح قانونًا أم مشوب بعيب)، لكنه لا ينتج أثر الإلغاء أو الإعدام كما هو الحال في دعوى الإلغاء، التي تؤدي إلى محو القرار من النظام القانوني بأثر رجعي.
فهو يهدف إلى الرقابة النظرية على مدى مشروعية القرار (هل هو صحيح قانونًا أم مشوب بعيب)، لكنه لا ينتج أثر الإلغاء أو الإعدام كما هو الحال في دعوى الإلغاء، التي تؤدي إلى محو القرار من النظام القانوني بأثر رجعي.