عند إثارة مسألة مشروعية قرار إداري ضمن نزاع آخر (كأن تكون المسألة المثارة أمام القضاء العادي أو ضمن دعوى لا تهدف أصلاً إلى الإلغاء)، يقوم القاضي الإداري بدور الرقابة الفرعية أو غير المباشرة على المشروعية.
فهو لا يصدر حكمًا بإلغاء القرار الإداري، وإنما يقتصر دوره على بحث مدى مشروعيته كمسألة أولية لازمة للفصل في النزاع الأصلي. فإذا تبين له أن القرار غير مشروع، فإنه لا يُعدمه بل يستبعد آثاره في النزاع المعروض عليه فقط دون أن يمس وجوده القانوني في حد ذاته.
فهو لا يصدر حكمًا بإلغاء القرار الإداري، وإنما يقتصر دوره على بحث مدى مشروعيته كمسألة أولية لازمة للفصل في النزاع الأصلي. فإذا تبين له أن القرار غير مشروع، فإنه لا يُعدمه بل يستبعد آثاره في النزاع المعروض عليه فقط دون أن يمس وجوده القانوني في حد ذاته.