1- طبيعة رقابة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء:
رقابة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة، أي أنه يراقب مدى احترام القرار الإداري للقانون دون أن يتدخل في تقدير الإدارة لملاءمة القرار أو فائدته، إلا في حدود ضيقة كحالة الانحراف في استعمال السلطة.
2- أوجه عدم المشروعية في دعوى الإلغاء:
يمكن التمسك بعدة أوجه للطعن، أهمها:
عيب عدم الاختصاص (صدور القرار من جهة غير مختصة).
عيب الشكل والإجراءات (عدم احترام الشكل أو الإجراءات القانونية).
عيب مخالفة القانون (مخالفة القواعد القانونية أو الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها).
عيب السبب (غياب الوقائع أو الخطأ في تكييفها).
عيب الانحراف في استعمال السلطة (استعمال السلطة لغرض غير المصلحة العامة).
3- طبيعة السلطة التقديرية للقاضي في دعوى الإلغاء:
سلطة القاضي في دعوى الإلغاء هي سلطة مقيدة بالمشروعية، حيث يقتصر دوره على فحص مدى احترام القرار للقانون وإلغائه عند مخالفته، دون أن يحل محل الإدارة في تقدير الملاءمة، مع إمكانية مراقبة مدى وجود انحراف في استعمال السلطة كاستثناء.
رقابة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة، أي أنه يراقب مدى احترام القرار الإداري للقانون دون أن يتدخل في تقدير الإدارة لملاءمة القرار أو فائدته، إلا في حدود ضيقة كحالة الانحراف في استعمال السلطة.
2- أوجه عدم المشروعية في دعوى الإلغاء:
يمكن التمسك بعدة أوجه للطعن، أهمها:
عيب عدم الاختصاص (صدور القرار من جهة غير مختصة).
عيب الشكل والإجراءات (عدم احترام الشكل أو الإجراءات القانونية).
عيب مخالفة القانون (مخالفة القواعد القانونية أو الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها).
عيب السبب (غياب الوقائع أو الخطأ في تكييفها).
عيب الانحراف في استعمال السلطة (استعمال السلطة لغرض غير المصلحة العامة).
3- طبيعة السلطة التقديرية للقاضي في دعوى الإلغاء:
سلطة القاضي في دعوى الإلغاء هي سلطة مقيدة بالمشروعية، حيث يقتصر دوره على فحص مدى احترام القرار للقانون وإلغائه عند مخالفته، دون أن يحل محل الإدارة في تقدير الملاءمة، مع إمكانية مراقبة مدى وجود انحراف في استعمال السلطة كاستثناء.