منتدى

في حالة فسخ الصفقة العمومية بسبب فقدان المتعامل المتعاقد لشرط الأهلية، يعتمد القاضي الإداري للفصل في مشروعية هذا الفسخ على معيار المشروعية المرتبط بمدى توافر الشروط القانونية للتعاقد طيلة تنفيذ الصفقة، وليس فقط عند إبرامها.
وبشكل أدق، يستند إلى:
مدى ثبوت فقدان شرط الأهلية فعليًا وبصفة قانونية (كالتصفية القضائية، الحجر، فقدان الصفة التجارية…).
مدى احترام الإدارة لإجراءات الفسخ المنصوص عليها قانونًا أو تنظيمًا (مثل حق الدفاع، الإعذار، الإجراءات الشكلية).
مبدأ استمرارية توافر الشروط الأساسية للتعاقد في الصفقات العمومية باعتبارها عقودًا قائمة على الثقة والاعتبار الشخصي نسبيًا.
أي
يرتكز القاضي الإداري على معيار المشروعية، من خلال التحقق من وجود سبب قانوني صحيح لفقدان الأهلية ومن احترام الإدارة للإجراءات القانونية عند فسخ الصفقة.