ملتقى

تُعد دعوى الإلغاء من أهم الوسائل القضائية لحماية مبدأ سيادة القانون، لأنها تمكّن القاضي الإداري من مراقبة مشروعية القرارات الإدارية وإلغائها إذا خالفت القانون، وبذلك تمنع تعسف الإدارة وتُخضعها للقانون مثلها مثل الأفراد.
وتتجلى فعاليتها في أنها تؤدي إلى إعدام القرار غير المشروع بأثر رجعي وإزالته من النظام القانوني، مما يضمن احترام مبدأ المشروعية وترسيخ خضوع الإدارة للقانون.
لكن رغم ذلك، تبقى حماية سيادة القانون من خلال دعوى الإلغاء غير كاملة بمفردها، لأنها لا تعوّض الأفراد عن الأضرار التي قد تلحقهم، مما يستدعي دعمها بدعاوى أخرى مثل التعويض ووقف التنفيذ لتحقيق حماية أشمل.