تُعد دعوى فحص المشروعية وسيلة رقابية غير مباشرة لحماية حقوق الأفراد، لكنها أقل فعالية مقارنة بدعوى الإلغاء.
فهي تهدف أساسًا إلى مراقبة مدى احترام الإدارة للقانون دون أن تؤدي بالضرورة إلى إلغاء القرار الإداري أو محوه من النظام القانوني، وإنما تقتصر على بيان مدى مشروعيته أو عدم مشروعيته، وهو ما يجعل أثرها محدودًا على الحماية العملية للحقوق.
في المقابل، تتميز دعوى الإلغاء بأنها وسيلة مباشرة وفعالة، لأنها تؤدي إلى إعدام القرار غير المشروع بأثر رجعي وإزالته من الوجود القانوني، مما يوفر حماية أوضح وأقوى لحقوق الأفراد.
فهي تهدف أساسًا إلى مراقبة مدى احترام الإدارة للقانون دون أن تؤدي بالضرورة إلى إلغاء القرار الإداري أو محوه من النظام القانوني، وإنما تقتصر على بيان مدى مشروعيته أو عدم مشروعيته، وهو ما يجعل أثرها محدودًا على الحماية العملية للحقوق.
في المقابل، تتميز دعوى الإلغاء بأنها وسيلة مباشرة وفعالة، لأنها تؤدي إلى إعدام القرار غير المشروع بأثر رجعي وإزالته من الوجود القانوني، مما يوفر حماية أوضح وأقوى لحقوق الأفراد.