1- على ماذا يعتمد اختصاص القاضي الإداري في الصفقات العمومية؟
يعتمد اختصاص القاضي الإداري أساسًا على طبيعة العقد الإداري وليس على صفة الأطراف فقط، حيث يختص كلما تعلق الأمر بـ صفقة عمومية أبرمتها الإدارة في إطار تسيير مرفق عام وباستعمال إجراءات القانون العام (مثل المنافسة، طلب العروض، الشفافية). كما يستند اختصاصه إلى كون النزاع يتعلق بمراحل الصفقة (الإبرام، التنفيذ، الإلغاء، المسؤولية) باعتبارها من أعمال الإدارة الخاضعة لرقابته.
2- هل كل عقد تبرمه الإدارة يعتبر صفقة عمومية؟
لا، ليس كل عقد تبرمه الإدارة صفقة عمومية، لأن الصفقات العمومية تخضع لشروط محددة أهمها أن يكون العقد متعلقًا بإنجاز أشغال أو اقتناء لوازم أو خدمات لحساب مرفق عام وبإجراءات قانونية خاصة. أما العقود الأخرى مثل العقود الإدارية البسيطة أو العقود ذات الطابع الخاص (كعقود العمل أو بعض عقود الإيجار في حالات معينة) فقد لا تُعد صفقات عمومية رغم أنها قد تبقى عقودًا إدارية.
يعتمد اختصاص القاضي الإداري أساسًا على طبيعة العقد الإداري وليس على صفة الأطراف فقط، حيث يختص كلما تعلق الأمر بـ صفقة عمومية أبرمتها الإدارة في إطار تسيير مرفق عام وباستعمال إجراءات القانون العام (مثل المنافسة، طلب العروض، الشفافية). كما يستند اختصاصه إلى كون النزاع يتعلق بمراحل الصفقة (الإبرام، التنفيذ، الإلغاء، المسؤولية) باعتبارها من أعمال الإدارة الخاضعة لرقابته.
2- هل كل عقد تبرمه الإدارة يعتبر صفقة عمومية؟
لا، ليس كل عقد تبرمه الإدارة صفقة عمومية، لأن الصفقات العمومية تخضع لشروط محددة أهمها أن يكون العقد متعلقًا بإنجاز أشغال أو اقتناء لوازم أو خدمات لحساب مرفق عام وبإجراءات قانونية خاصة. أما العقود الأخرى مثل العقود الإدارية البسيطة أو العقود ذات الطابع الخاص (كعقود العمل أو بعض عقود الإيجار في حالات معينة) فقد لا تُعد صفقات عمومية رغم أنها قد تبقى عقودًا إدارية.