ملتقى

يتطلب وقف تنفيذ القرار الإداري توافر شرطين أساسيين مجتمعين:
1- الاستعجال:
أي أن تنفيذ القرار يترتب عليه ضرر جسيم أو يصعب تداركه لاحقًا إذا لم يتم توقيفه فورًا.
2 شك في مشروعية القرار
أي أن يكون الطعن في القرار قائمًا على أسباب ترجّح عدم مشروعيته (مثل مخالفة القانون أو عيب في الاختصاص أو الشكل).
اي
لا يُوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا كان هناك ضرر مستعجل وخطورة في التنفيذ، مع وجود أسباب جدية تدل على احتمال عدم مشروعية القرار.