يحقق القضاء الإداري التوازن بين امتيازات السلطة العامة وحقوق الأفراد من خلال رقابة مشروعية أعمال الإدارة دون تعطيل دورها في خدمة المرفق العام. فهو من جهة يمنح الإدارة امتيازات ضرورية كتنفيذ قراراتها بوسائل السلطة العامة وفرض النظام العام، ومن جهة أخرى يضمن عدم تعسفها عبر رقابة قضائية تتمثل في دعوى الإلغاء لإعدام القرارات غير المشروعة، ودعوى التعويض لجبر الأضرار الناتجة عن نشاطها، وإجراءات الاستعجال كوقف التنفيذ لحماية الحقوق بشكل فوري عند وجود خطر جسيم. وبهذا يضمن القضاء الإداري احترام مبدأ المشروعية دون المساس بفعالية الإدارة في أداء وظائفها.