تُعد دعوى الإلغاء وسيلة أساسية لتحقيق التوازن بين امتيازات الإدارة وحماية حقوق الأفراد، لأنها تمكّن القاضي الإداري من رقابة مشروعية القرارات الإدارية وإلغائها إذا كانت غير قانونية، مما يحد من تعسف الإدارة ويكرّس مبدأ المشروعية. غير أنها تبقى محدودة الفعالية لأنها تقتصر على إعدام القرار دون جبر الأضرار التي قد تلحق بالأفراد أو إيقاف آثاره الواقعية في جميع الحالات. لذلك فهي تحقق توازنًا جزئيًا فقط، وتحتاج إلى دعم بدعاوى أخرى مثل التعويض ووقف التنفيذ لضمان حماية كاملة وفعالة للحقوق.