النظرية العامة لتنازع القوانين
متطلبات الإكمال
يوحي مصطلح تنازع القوانين أن هناك صراعا بينها وأن كل منها يدعي الحق في حكم العلاقة المشتملة على عنصرا جنبي لعلاقته بها عن طريق أحد عناصرها في حين أن قانون كل دولة محدود بسيادة دولته ولا يستطيع تعدي هذه الحدود بقوته الذاتية ومنازعة القاضي في انطباقه على النزاع.
وعليه فإنه لا ينبغي أن نفهم مصطلح تنازع القوانين على هذا النحو، فالمسألة لا تتعدى أن تكون مجرد مفاضلة بين القوانين المتعلقة بالعلاقة المشتملة على عنصر أجنبي لاختيار أنسبها لحكمها.
لأجل ذلك اقترح الفقهاء استبدال هذا المصطلح بغيره، ومن بين المصطلحات المقترحة "تناسق القوانين"، "تنازع الاختصاص التشريعي"، سلطان القانون من حيث المكان، إلا أن كل هذه المصطلحات لم تسد وظل اصطلاح تنازع القوانين هو السائد في جميع الدراسات الفقهية والقوانين