الوسائل الفنية لحل مشكلة تنازع القوانين - أولا- قواعد الإسناد
لكي يتمكن القاضي من إيجاد حل للنزاع ذو الطابع الدولي المعروض عليه، لا بد أن يستعين بقاعدة الإسناد الموجودة في قانونه الوطني، وقبل ذلك لابد له أن يكشف بداية عن مضمونها، ويثير تفسير قاعدة الإسناد لدى فقه القانون الدولي الخاص عدة مشاكل أهمها مشكلة التكييف ومشكلة الإحالة، فلما تعرض على القاضي مسألة قانونية ذات عنصر أجنبي، فإن أول عمل يقوم به هو البحث عن الفئة التي يمكن أن يدرجها تحتها من بين الفئات التي تتضمنها قواعد الإسناد في قانونه وهو ما يسمى بالتكييف.
بعد أن يحدد القاضي الفئة التي تندرج تحتها المسألة القانونية المطروحة عليه، يكون قد عرف القانون الواجب التطبيق عليها، لكن معرفة القانون المختص بحكم العلاقة أو المسألة لا ينهي كل إشكال في طريق الحل، بل يبقى تساؤل أخر هو هل أن للقاضي أن يرجع إلى القانون الأجنبي باعتباره كلا لا يتجزأ مما يفرض عليه استشارة قواعد الإسناد التي يتضمنها أم أنه يرجع مباشرة إلى القواعد الموضوعية التي يتضمنها ويطبقها على العلاقة القانونية المطروحة عليه وهو بذلك يستبعد قواعد الإسناد التي يتضمنها. إن الإجابة عن هذا التساؤل تدفعنا للحديث عن مشكلة الإحالة.