قانون الأعمال
Résumé de section
-
-
التعريف بقانون الأعمال
قانون الأعمال هو فرع حديث ومتطور من فروع القانون الخاص، ذو طبيعة مركّبة ومتعددة المصادر، يهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي تُمارَس بصفة احترافية ومنظمة، سواء من طرف الأشخاص الطبيعيين (التجار، المقاولون، المهنيون) أو الأشخاص المعنويين (الشركات، المؤسسات الاقتصادية)، وذلك من مرحلة التأسيس، إلى الاستغلال، ثم التمويل، وصولا إلى التصفية أو التسوية عند الاقتضاء.
ويُعنى قانون الأعمال بتنظيم الإطار القانوني للنشاط الاقتصادي في أبعاده المختلفة، من خلال وضع القواعد التي تحكم:
-
المعاملات التجارية والمالية،
-
إنشاء وتسيير الشركات التجارية،
-
الائتمان البنكي والتمويل والاستثمار،
-
المنافسة المشروعة وحماية المستهلك،
-
الملكية الفكرية ذات الطابع الاقتصادي،
-
تسوية صعوبات المؤسسات والإفلاس،
-
إضافة إلى المسؤولية المدنية والجزائية الناشئة عن ممارسة النشاط الاقتصادي.
ويمتاز قانون الأعمال بكونه:
-
قانونا وظيفيا لا يقتصر على التصنيف التقليدي (مدني/تجاري)، بل يخدم متطلبات الاقتصاد والسوق.
-
قانونا ديناميكيا سريع التطور، يتأثر بالتغيرات الاقتصادية والعولمة والتكنولوجيا.
-
قانونا ذا طابع تكاملي، إذ يستمد أحكامه من القانون التجاري، المدني، البنكي، الجبائي، الاجتماعي، الإداري، بل وحتى من القانون الجزائي للأعمال عند تجريم بعض الممارسات الاقتصادية.
-
قانونا وقائيا وزجريا في آن واحد: وقائي عبر تنظيم النشاط الاقتصادي وضبطه، وزجري عبر إقرار جزاءات مدنية وتجارية وجزائية لحماية الثقة والأمن الاقتصادي.
ومن ثم، يمكن القول إن قانون الأعمال يشكل الإطار القانوني الضامن لحسن سير الحياة الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية من جهة، وحماية النظام العام الاقتصادي والمصلحة العامة من جهة أخرى، وهو بذلك يعد أداة قانونية أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي.
-
-