القانون الإداري
مخطط الموضوع
-
-
الجامعة: جامعة الجيلالي بونعامة – خميس مليانة –
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
القسم: قسم الحقوق
عنوان المقياس: القانون الإداري
يقدم الدرس في شكل محاضرة و أعمال موجهة.
الفئة المستهدفة: موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس(جذع مشترك)– قسم الحقوق.
السداسي: الأول الوحدة: وحدة التعليم الأساسية الرصيد: 04 المعامل:01
الحجم الساعي للسداسي : 14 أسبوعا
الحجم الساعي الأسبوعي : الاعمال الموجهة 01 ساعة و30د
توقيت الدرس : يوم الاثنين من الساعة 08:30 سا- 10:00 سا – الفوج 11 ق 14
10:00 سا- 11:30 سا – الفوج 10 ق 08
-
الأستاذة: بولفعة منال ( مكلفة بالأعمال الموجهة)
البريد الالكتروني: m.boulefa@univ-dbkm.dz
أيام التواجد في الكلية: الاثنين 80.30 سا -16.30 سا
-
يعتبر هذا المقياس من المقاييس المهمة في العلوم القانونية، حيث يهتم بكل ما يتعلق بالإدارة العامة، سواء من حيث تنظيمها أو نشاطها وكذا أساليبها والوسائل التي تستخدمها وكذا منازعاتها، لهذا الهدف ننصح الطالب بالمواظبة على حضور المحاضرات وكذا التطبيقات بشكل منظم والتحضير المسبق، وكذا المشاركة في المناقشة.
-
-
أن يكون الطالب في نهاية دراسة هذا المقياس قادرا على:
- إدراك المفاهيم والمبادئ والمحاور الأساسية للقانون الإداري
- التعرف على الإدارة العمومية وتنظيمها ونشاطها.
- فهم النظام الإداري الجزائري بمختلف هياكله واختصاص أجهزته.
- اكتساب منهجية علمية في دراسة وحل المسائل القانونية والعملية.
-
حتى يتمكن الطالب من إدراك واستيعاب مضامين وأفكار الدرس يتعين عليه أن يكون ملما بالأفكار الأتية:
- تعريف القانون بوجه عام
- مصادر القانون وتقسيماته
- مفاهيم عامة حول الإدارة العمومية
-
-
يحتوي هذا المقياس على مجموعة من العناوين وكل منها يأتي ضمن تسلسل بيداغوجي يسمح باستيعاب كل ما يتعلق بالقانون الإداري،والتي كانت مواضيع للبحث حيث وعت على الطلبة وفق الترتيب الآتي:
البحث الأول: مفهوم القانون الإداري
البحث الثاني: مصادر القانون الإداري
البحث الثالث: أسس القانون الإداري
البحث الرابع: الشخصية المعنوية
البحث الخامس: أساليب التنظيم الإداري
البحث السادس: الإدارة المركزية في الجزائر
البحث السابع: الولاية
البحث الثامن: البلدية.
-
-
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع انساني إلى:
- قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد (القانون الخاص ومن فروعه القانون التجاري، القانون المدني، قانون الإجراءات المدنية...
- قواعد تنظم العلاقات بين الإدارة العامة فيما بينها وبين الأفراد عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة، أو قواعد تنظم العلاقات بين الدول. (القانون العام) ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري، القانون الإداري والقانون المالي...الخ، يعبر القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي، تمييزا له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول، ويهتم بسلطات الإداري العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الامتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري.
لإعطاء مفهوم شامل للقانون الإداري لا بد من التعرض إلى:
- نشأة القانون الإداري وتوره.
- تعريف القانون الإداري
- خصاص القانون الإداري
- علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى
-
-
-
عند الحديث عن المصدر نقصد به الأصل أو الأساس الذي تخرج منه القاعدة القانونية، فالبحث عن مصادر القاعدة القانونية هو البحث عن السبب المنشأ لها في مجتمع معين، وهذا يعني أنها لم تنشأ من العدم، تقسم مصادر القانون بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة الى عدة تقسيمات، لكل تقسيم منها معيار محدد، فهناك تقسيم يفرق بين المصادر الأساسية والمصادر الثانوية، وتقسيم آخر يجعلها مصادر رسمية وتفسيرية، وهناك من قسمها الى مصادر مكتوبة وغير مكتوبة.
-
-
-
نجد ان فكرة القانون الإداري ليست محل اجماع بين فقهاء القانون، إلا ان ذلك لم يمنع الفقه القانوني والقضائي الذي آمن بها ودافع عنها من الاجتهاد في وضع مجموعة من الأسس والمعايير التي تبر وجودها كقواعد مميزة وضرورية لسيرورة وظائف الإدارة من جهة، وللتمييز بينها وبين باقي القواعد القانوني العادية من جهة اخرى.
وبالتالي تستهدف دراسة أساس القانون الإداري إيجاد معيار معين يتم بمقتضاه تحديد نطاق تطبيق أحكام القانون الإداري، أو بمعنى آخر معيار للتمييز بين نشاط الإدارة الذي یخضع لقواعد القانون الإداري ونشاطها الذي یخضع لقواعد القانون الخاص
-
-
-
تهدف دراسة الشخصية المعنوية العامة في القانون العام بشكل عام وفي القانون الإداري بشكل خاص – كمدخل لدراسة أساليب التنظيم الإداري-إلى بيان فكرة الشخصية المعنوية العامة وطبيعتها، وهل هي مجاز وافتراض أم أنها حقيقة واقعية، وأنواع الأشخاص المعنوية العامة، والنتائج التي تترتب على تمتع الإدارة بالشخصية المعنوية العامة، وكيف تنتهي هذه الشخصية المعنوية.
-
-
-
هناك صورتين أو وجهين أو آليتين للتنظيم الإداري، الأولى هي الصورة البدائية الموجودة مع وجود الدولة للتنظيم الإداري وهي المركزية الإدارية، أما الصورة الثانية والتي ظهرت نتيجة تحولات في وظائف الدولة وهي اللامركزية الإدارية، وتقتضي دراسة كل أسلوب من هذه الأساليب تبيان صوره وعناصره، إضافة ال ابراز مزايا وعيوب كل منها.
-
-
-
عرفت الاجهزة الإدارية المركزية في الجزائر عديد التطورات، حيث يطلق مصطلح الإدارة المركزية على المصالح الإدارية الموجودة في قمة الهرم الإداري، وهي تلك المصالح المتواجدة في الجزائر العاصمة وتقتضي دراسة السلطة الإدارية المركزية في الجزائر التعرف على أجهزتها تنظيمها ووظائفها .
-
-
-
-
-
يندرج هذا الامتحان ضمن تقييم مدى استعاب الطالب لمقياس القانون الاداري بناء على ماتم تناوله أثناء الحصص
-
-
- - -
- - ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996.
- مواقي بناني أحمد، مدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، مطبوعة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2021-2022.
- محمد كنازة، محاضرات في مقياس القانون الإداري، مقدمة لطلبة السنة الأولى ليسانس حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، 2021-2022.
- القانون الإداري https://www.philadelphia.edu.jo/law/sl/420161.pdf
- محمد الشافعي أبو راس، القانون الإداري ihttps://ia600504.us.archive.org/11/items/azeqsdwxc55_gma
