1. معلومات عامة:
جامعة: الجيلالي بونعامة خميس مليانة
كلية: الحقوق والعلوم السياسية
قسم: القانون العام
الفئة المستهدفة: طلبة السنة الأولى ليسانس (جذع مشترك) –السداسي الأول
المقياس: المدخل للعلوم القانونية –نظرية القانون
نوع الدرس: محاضرة
الرصيد: 07 المعامل: 02
الحجم الساعي: 03 ساعات / أسبوعيا
التوقيت: الأحد 13.00-14.30 المدرج 1
الخميس 10.00-11.30 المدرج 1
2. تقديم الدرس:
يعتبر القانون ضرورة اجتماعية لا بد منها في حياة أي تجمع بشري، فلقد ظهرت القواعد القانونية منذ ظهور البشر على هذه الأرض، لأجل تنظيم مختلف العلاقات التي تربط بعضهم ببعض، ومن هذا المنطلق فإن دراسة القانون من الأهمية بما كان، حيث أن أهمية دراسة القانون مستمدة من أهمية القانون نفسه، وقبل التعمق في دراسة الأحكام القانونية المختلفة لا بد من المرور والإلمام بالأحكام العامة التي تحكم القانون، من مختلف جوانبه.
وتعتبر مادة المدخل للعلوم القانونية البوابة الأساسية التي يلج منها دارس القانون إلى مجال العلوم القانونية، وهي تعتبر -بحق- مادة أساسية لا يمكن أبدا لدارس القانون الاستغناء عنها، فهي تحدد الأحكام العامة للقانون والتي تنبني عليها جميع الأحكام الخاصة للقانون.
وتتجلى أهمية دراسة النظرية العامة للقانون من خلال الوقوف على كل الأحكام التي تشترك فيها مجموعة القواعد القانونية، بحيث يمكن تطبيق المعلومات المتحصّل عليها في دروس النظرية العامة للقانون على كل الأحكام الخاصة للقانون.
الأستاذ المحاضر: أ.د/ سمير رحال أستاذ تعليم عالي
البريد الإلكتروني s.rahal@univ-dbkm.dz
أوقات الإستقبال في الكلية: الخميس 11.30
3.التعريف بالمقياس:
إن التحكم في النظرية العامة للقانون يسهّل لدارس القانون (فيما بعد)، فهم الأحكام الخاصة لمجموع القوانين التي سوف يقوم بدراستها مستقبلا، ذلك أن الأحكام الخاصة ما هي في الحقيقة إلا تطبيق للاحكام العامة للقانون.
وجدير بالتنويه أنه يمكن تقسم القوانين المختلفة إلى القوانين ذات الشق المدني ( ومثالها القانون المدني، القانون التجاري، القانون العقاري...) وهي القوانين التي تنظم العلاقات المالية بين الأفراد، وأن هناك القوانين الجزائية ( ومثالها قانون لعقوبات، قانون الاجراءات الجزائية، قانون تنظيم السجون)، هي التي تنظم المسائل المتعلقة بالتجريم والعقاب، واجراءات المتابعة الجزائية وتنفيذ العقوبة، وهناك القوانين ذات الطبيعة الادارية، وهي تلك النصوص القانونية التي تنظم علاقة الأشخاص بالإدارات العمومية، وكذلك علاقات الإدارات العمومية بعضها ببعض.
لتفصيل هذا المقياس حاولنا تقسيم مجال الدراسة إلى ثمانية محاور أساسية تتمثل في:
· المحور الأول: مفهوم القانون بوجه عام
· المحور الثاني: في خصائص القاعدة القانونية
· المحور الثالث: في أنواع القاعدة القانونية- تقسيمات القانون
· المحور الرابع: المصادر الرسمية الأصلية للقاعدة القانونية(التشريع)
· المحور الخامس: المصادر الرسمية الاحتياطية للقاعدة
· المحور السادس: في تطبيق القانون من حيث الزمان
· المحور السابع: في تطبيق القانون من حيث المكان
· المحور الثامن: في تطبيق القانون من حيث الأشخاص
4.المكتسبيات القبيلة:
فيما يخص المكتسبات القبلية ليس على الطالب في السنة الأولى أن يكون ملما بجوانب كثير فيما يخص تخصص الحقوق، ماعدا المكتسبات المتعلقة بالتكوين الأساسي في التعليم الثانوي.
5.الأهداف:
بعد دراسة الأحكام العامة للقانون وفقا للمحاور التي سنتاولناها، سيتضح جليا أهمية دراسة النظرية العامة للقانون، فلا يمكن للطالب أو لدارس القانون أن يمر إلى التعمق في أحكام القانون دون المرور على النظرية العامة للقانون، فالنظرية العامة للقانون تمهد الطريق لمعرفة أصل القانون ومصادره وطرق سنه ونفاذه، وأحكام سريان القاعدة القانونية، من حيث المكان أو الزمان أو من حيث الأشخاص.
