المقدمة العامة

عرفت المؤسسات الإقتصادية تحولات عميقة في الطرق تسييرهاوإنتاجها و تسويقها ومختلف العمليات المتعلقة بنشاطها، لذلك كان الإهتمام كبيرا من جانب تلك المؤسسات لتحسين وتطور عملياتها المختلفة تماشيا مع التطورات البيئة المحيطة بها، ولعل تسيير المؤسسات يمثل الجانب الأساسي في هذا الإهتمام من حيث كيفية التحكم في الموارد و الإستخدام الأمثل لها، من حيث ضمان تطور المؤسسات و إستمراريتها . 

ومراقبة التسيير كجزء من عملية الإدارة وكنسق متكامل يساعد المؤسسة في التحكم في عملية التسيير و إتخاذ القرار، عرفت بدورها تطورا في دلالتها و تطبيقاتها تماشيا مع المفهوم المنظمة حيث كانت الرقابة تعبر على مفهوم الجزاء و العقاب و تظهر بعد إنجاز العملية الإقتصادية، وتقتصر على بعض المؤسسات، حتى أحذت مفهومها الواسع المرتبط بالعملية الإقتصادية في كل مراحلها، قبل بدايتها كالتحطيط وإيجادالوسائل وتحديد الهداف المناسبة لسياسة المؤسسة وإستراتيجيتها.